16 ملياراً للقاصرين لدى وزارة العدل.. وننتظر إفصاح «المالية»

قدر رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا، الأموال الموجودة ضمن اختصاصات عمل الهيئة في وزارة العدل، بنحو 16 مليار ريال بين زيادة ونقصان.
وأوضح في تصريح ل«عكاظ»: أن أموال الهيئة موزعة في عدد من الجهات وأن تشكيلها وتسمية أعضائها يسهم في جلب كل الأموال في تلك الجهات ووضعها في خزينة الهيئة، وهي موزعة ما بين وزارة العدل متمثلة في بيوت المال وفي مؤسسة النقد ممثلة في أموال الحسابات البنكية التي لم يعلم عن اصحابها احياء او اموات ولها مدة طويلة ويتم الاحتفاظ بها ريثما يأتي أصحابها، إضافة إلى الأسهم التي في الشركات والتي لم يراجع أصحابها لفترة طويلة وتكون في هيئة سوق المال، ووحدة «الغيب» في وزارة المالية التي تتولى إدارة العقارات وأخذ غلتها وجمع أموالها، وهم الغائبون فترة طويلة ولا يدرى عن مصيرهم.
وبين أن الاموال التي في حوزة وزارة المالية وتدخل ضمن اختصاص الهيئة ما زالت لدى الوزارة وهي أموال غير معروفة، مشيرا إلى أنه تمت مكاتبة المالية ونحن ننتظر الإفصاح عما لديها من أموال وعقارات في إدارة «الغيب» حيث تدخل هذه الأموال في صلب اختصاص الهيئة الأصيل
وأشار إلى أن الأموال التي لدى وزارة العدل وبالتحديد في بيوت المال معرضة للزيادة والنقصان، حيث إن القاصر إذا بلغ رشده فإنه بحاجة إلى ماله وبالتالي فإنها في زيادة ونقصان، وكذلك الأوقاف إذا أودعت أموالها في بيت المال وتم شراء البديل يتم سحب الأموال مرة أخرى.
ولم يفصح عن الأموال التي لدى مؤسسة النقد، لافتا إلى أنه لم يتم التوصل إلى الرقم النهائي لديها حتى الآن، وكذلك وزارة المالية التي تمت مخاطبتها.
وذكر أن موافقة مجلس الوزراء على الأعضاء أمر مهم جدا، إذ إن هؤلاء الأعضاء يعدون النواة الأولى لمجلس إدارة الهيئة والدورة الأولى لها، مبينا أن الهيئة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية ولها ميزانيتها وتقوم باستثمار الأموال المودعة في كافة الجهات المختلفة بعد عودتها إليها، لافتا إلى أن الهيئة بصدد استلام الأموال التي لدى الجهات الأخرى والمستندات الخاصة بها.
ونبه إلى أن جمهور أهل العلم يستحبون تشغيل أموال القاصرين واستثمارها لصالحهم حتى لا تأكلها الزكاة وهذا من ضمن أهداف إنشاء الهيئة، لتعود الاستثمارات بالنفع على أصحابها المستفيدين منها، لافتا إلى أن النظام اعطى الهيئة الصلاحية في الاستثمار في العقارات والمصانع والذهب والحلي والزراعة وكل شيء ضمن حدود الشرع سواء في الداخل أو الخارج.
وبين أن جدول الأعمال لاجتماع الأول للهيئة والذي لم يتحدد موعده حتى الآن، حافل ومليء بالأعمال التي تم التخطيط لها خلال الفترة الماضية، إذ تم اعتماد اللوائح الادارية والمالية، وقطع مشوار كبير في اعداد كافة اللوائح وتقدر ب13 لائحة مالية وادارية، اضافة الى إنهاء ما يتعلق بالبنية التحتية من تقنية المعلومات وغيرها، وتأسيس نظام آلي متكامل في الموارد البشرية والمالية وشؤون القاصرين وشؤون الاستثمار، لافتا إلى أنه سيتم التواصل مع رئيس مجلس الهيئة والأعضاء لتحديد وقت معين لعقد الاجتماع الأول للهيئة.