كشفت ل «عكاظ» وزارة العدل أن الأموال المرصودة في بيوت المال ال229 في المحاكم الشرعية بلغت أكثر من 10 مليارات ريال، مسجلة زيادة بلغت 100 في المائة عما كانت عليه في العام الماضي 1430ه . وذكر مدير عام الإدارة العامة لبيوت المال عبدالعزيز الحسين أن الوزارة تترقب تفعيل نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر بالأمر الملكي رقم م/17 وتاريخ 13/3/1427ه بهدف استثمار هذه الأموال لأصحابها. وأوضح مدير عام الإدارة العامة لبيوت المال أن الوزارة تشرف بشكل مباشر على مراجعة وتدقيق حركات بيوت المال الشهرية والأموال التي ترصد فيها، مضيفا «نعمل على تبليغ بيوت المال بجميع القرارات والتعاميم الخاصة بها ونشرف على سير العمل وانتظامه وتدريب منسوبي بيوت مال المحاكم على المستجدات التي تخص عملهم». وذكر أن مهمة بيوت المال حفظ الأموال التي لا حافظ لها أو حكما كأموال القصر «الأيتام» والمعتوهين الذين لا ولي لهم، والغائبين الذين لا وكيل لهم والأموال المجهولة التي لا يعرف أصحابها والأموال المتنازع عليها. مستحب شرعا : إلى ذلك، أوضح عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق أن استثمار الأموال الموجودة في بيوت المال مستحب فضلا عن كونه جائزا. وقال ل «عكاظ» يستحب أن يستثمر المال حتى لا تأكله الزكاة، مشترطا استثماره في أوعية يغلب فيها الربح. بدوره، شدد أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان على ضرورة استثمار الأموال في بيت المال بتشغيلها بطرق آمنة وسهلة التسييل، معتبرا أن الأسهم أفضل طريقة تمثل استثمارا آمنا مع مراعاة تغطية الربح لقيمة الزكاة الخارجة من المال. استثمار الأموال : من جهته يرى عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة أن أهمية استثمار الأموال المجمدة لدى بيوت المال تتزايد في مشروعات استثمارية واقتصادية متنوعة تحقق أريعية الاقتصادية المناسبة لأصحابها، وتسهم في دعم التنمية الاقتصادية بدلا من بقائها مجمدة حبيسة الخزائن، وتفقد قيمتها السوقية مع مرور الزمن. ونبه إلى أهمية سن نظام خاص للاستثمار يدار من قبل وزارة العدل وفق ضوابط محددة، على أن تكون نسبة المخاطرة لا تتجاوز صفر في المائة وأن يكون الاستثمار آمنا ومدروسا وذلك بالاستعانة بخبراء اقتصاديين وماليين وشرعيين». واعتبر المستشار الاقتصادي محمد بن سعد القرني أن استثمار الأموال في العقار وخصوصا في مكةالمكرمة أكثر أمانا إضافة إلى حصول الأجر لأصحابها بالإسهام في تنمية البلد الحرام. منظومة تطوير : المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب يشدد على ضرورة خضوع بيت المال لتطوير شامل ضمن منظومة التطوير الحاصلة حاليا على كامل المنظومة القضائية من خلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم، موضحا أنه ليس المقصود بالمرفق القضائي المحكمة والقضاة فقط، وإنما كل ما يتعلق بالعمل القضائي من قريب أو بعيد.
