10 مليارات من أموال القاصرين مجمدة في بيوت المال

"الإفتاء": استثمارها مستحب فضلاً عن كونه جائزاً

كشفت وزارة العدل أن الأموال المرصودة في بيوت المال ال 229 في المحاكم الشرعية، بلغت أكثر من 10 مليارات ريال، مسجلة زيادة بلغت 100 % عما كانت عليه في العام الماضي 1430ه.
ووفقاً لتقرير أعده الزميل عبد الله الداني ونشرته "عكاظ"، ذكر المدير العام للإدارة العامة لبيوت المال عبدالعزيز الحسين أن الوزارة تترقب تفعيل نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الصادر بالأمر الملكي رقم م/17 وتاريخ 13/ 3/ 1427ه بهدف استثمار هذه الأموال لأصحابها.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة لبيوت المال أن الوزارة تشرف بشكل مباشر على مراجعة وتدقيق حركات بيوت المال الشهرية والأموال التي ترصد فيها، مضيفا: "نعمل على تبليغ بيوت المال بجميع القرارات والتعاميم الخاصة بها ونشرف على سير العمل وانتظامه وتدريب منسوبي بيوت مال المحاكم على المستجدات التي تخص عملهم".
وذكر أن مهمة بيوت المال حفظ الأموال التي لا حافظ لها حقيقة، أو حكماً، كأموال القصر "الأيتام" والمعتوهين الذين لا ولي لهم، والغائبين الذين لا وكيل لهم، والأموال المجهولة التي لا يعرف أصحابها، والأموال المتنازع عليها. إلى ذلك، أوضح عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبد الله بن محمد المطلق أن استثمار الأموال الموجودة في بيوت المال مستحب، فضلاً عن كونه جائزاً.
وقال: يستحب أن يستثمر المال حتى لا تأكله الزكاة، مشترطاً استثماره في أوعية يغلب فيها الربح. بدوره، شدد أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان على ضرورة استثمار الأموال في بيت المال بتشغيلها بطرق آمنة وسهلة التسييل، معتبراً أن الأسهم أفضل طريقة تمثل استثماراً آمناً مع مراعاة تغطية الربح لقيمة الزكاة الخارجة من المال.