الأفغان يختارون رئيسهم على وقع تهديدات طالبان

صوت الناخبون الأفغان، لاختيار رئيس جديد خلفا لحميد كرزاي، الذي سيتولى المهمة الصعبة المتمثلة بقيادة البلاد في عصر جديد، مع انسحاب حلف شمال الأطلسي المقرر نهاية العام الجاري. وبدأت الدورة الأولى من الانتخابات أمس، في حوالي (6000) مركز للاقتراع موزعة، وهددت حركة طالبان بزعزعتها بكل الوسائل الممكنة.
ودعا الرئيس كرزاي عند الإدلاء بصوته الأفغان إلى تحدي تهديدات حركة طالبان، واجتياز مرحلة جديدة على طريق النجاح، وقال: «نعيش يوما مهما لمستقبلنا ولمستقبل بلدنا».
ويتنافس ثمانية مرشحين على خلافة كرزاي، ويبدو ثلاثة من الوزراء السابقين في حكومته الأوفر حظا في هذا الاقتراع، وهم زلماي رسول الذي يعتبر مرشح الرئيس المنتهية ولايته، وأشرف غني وهو اقتصادي معروف، وعبدالله عبدالله الذي حل في المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية الماضية.
ويشكل انتقال السلطة من رئيس أفغاني منتخب ديموقراطيا إلى آخر للمرة الأولى اختبارا كبيرا للاستقرار في البلاد ومتانة مؤسساته، بينما يثير انسحاب قوات الحلف الأطلسي من البلاد بحلول نهاية العام مخاوف من عودة الفوضى إليه.
ولن تعرف النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات قبل 24 أبريل، قبل دورة ثانية محتملة في 28 مايو المقبل.
وفي مواجهة تهديدات طالبان نشر مئات الآلاف من الجنود والشرطيين الأفغان في جميع أنحاء البلاد وخصوصا في كابول التي فرضت فيها إجراءات أمنية مشددة.
وإلى جانب التهديد الأمني، تواجه الانتخابات خطرين آخرين هما عمليات التزوير ونسبة الامتناع عن التصويت التي كانت مرتفعة جدا في الانتخابات الرئاسية للعام 2009.
فبعد الهجمات الأخيرة، اضطرت بعثات عديدة لمراقبين أجانب لمغادرة البلاد مما يعقد فعليا مراقبة التزوير.
وأكدت السلطات الانتخابية الأفغانية أنها نشرت أكثر من 300 ألف مراقب أفغاني من مستعلين وتابعين للمرشحين للإشراف على الاقتراع، وتعتمد وسائل جديدة لمنع التزوير مثل الحبر غير المرئي الذي يبصم به الناخبون.
لكن مارتين فان بيليرت، الخبيرة في شبكة التحليلات حول أفغانستان المتمركزة في كابول ترى أنه«من الصعب تصور انتخابات بلا تزوير». وقالت: إنه منذ أول انتخابات رئاسية جرت في 2004، وزعت 21 مليون بطاقة اقتراع، بينما لا يتجاوز عدد الناخبين المحتملين ال 13.5 مليونا، موضحة أن هذا العامل والإبقاء على مراكز اقتراع في مناطق غير مستقرة «يشجعان على حشو صناديق الاقتراع».
والأمر نفسه ينطبق على نسبة المشاركة، ففي 2009 لم يتوجه إلى مراكز الاقتراع سوى ثلاثين بالمئة من الناخبين إلى مراكز التصويت.