يقوم برنامج حماية الأجور برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليها. وسيتم تطبيق البرنامج على سبع مراحل، المرحلة الأولى تبدأمن 3000 عامل فأكثر بالإضافة إلى المدارس الأهلية ذات النشاط الاقتصادي بغض النظر عن حجمها، وتبدأ المرحلة الثانية من 2000 عامل فأكثر، ثم المرحلة الثالثة من 1000 عامل فأكثر ثم المرحلة الرابعة من 500 عامل فأكثر ثم المرحلة الخامسة من 200 عامل فأكثر ثم المرحلة السادسة من 100 عامل فأكثر وأخيراً المرحلة السابعة أقل من 100 عامل. فالبرنامج يعتبر نظامًا محكمًا وقانونيًا وسوف يساعد في القضاء على عمليات التستر التجاري وحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص والقضاء على كثير من السلبيات والعوائق التي تقف في طريق الأيادي العاملة سواء السعوديين أو الأجانب ما يسهم في الاستقرار الوظيفي لهم. وسيقضي على هروب العمالة إضافة إلى القضاء على شركات القطاع الخاص التي تمارس عمليات التستر على العمالة المخالفة وسيحد من خروج الأموال غير الشرعية إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى وقف ادعاء العمالة على صاحب العمل من عدم استلام حقوقها المادية، حيث إن تطبيق النظام سوف سيقضي على الكثير من المخالفات القانونية الموجودة في السوق السعودي منها تهريب الأموال. قد شرعت وزارة العمل مؤخراً في التطبيق الإلزامي للمرحلة الثالثة من برنامج حماية الأجور لفئة المنشآت البالغ عدد العاملين لديها 1000 فأكثر وعددها 301 منشأة، حيث أوضحت الوزارة أنه سيتم إيقاف جميع الخدمات عن المنشآت المتأخرة ثلاثة أشهر، فيما يسمح للعمالة نقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنته رخص العمل. وستبدأ في المرحلة الرابعة والتي تبدأ من 500 عامل فأكثر، مما سيكون لها تأثير إيجابي على سوق العمل السعودي، لذا نرى ضرورة مراقبة التحويلات المالية للأرصدة الموجودة في حسابات العمالة في السوق السعودي وهل تتناسب مع رواتبهم التي يتقاضونها ما يسهّل معرفة الأنشطة غير النظامية التي تقوم بها العمالة الوافدة.
