مؤتمر القاهرة: السديري والصالح يطالبان بميثاق لضبط الفتاوى

أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري إدراك المفتين ووزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في الدول العربية والإسلامية والعلماء والمفكرين بخطورة التكفير والفتوى بغير علم وضرورة معالجته.
وقال الدكتور السديري أمس على هامش فعاليات المؤتمر الدولي ال 23 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي يعقد تحت عنوان «خطورة الفكر التكفيري والفتوى بدون علم على المصالح الوطنية والعلاقات الدولية» : إن الدعوة والفتوى شابهما خلال العقود السابقة دخول أناس غير مؤهلين لهم أجندات تخدم أهداف أعداء الأمتين العربية والإسلامية».
وأوضح أن الجميع يدرك حاليا مدى خطورة أمثال هؤلاء وضرورة إبعادهم عن مجال الفتوى والتوجيه، وهو ما أكدت عليه جلسات المؤتمر ، مشددا على ضرورة التطبيق العملي بتفعيل ما سيصدر عن المؤتمر من توصيات على أرض الواقع في كل بلد إسلامي لضبط الفتوى والتوجيه وقطاع الدعوة والإرشاد فيها.
وأبرز السديري تجربة المملكة الرائدة في عملية ضبط الفتوى التي حازت على تقدير وإعجاب المشاركين في المؤتمر، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين قبل عدة سنوات بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء فقط وهو ما كان له آثار إيجابية كبيرة، وهو ما أعاد الحق إلى أهله وأصبح المرجعية في الفتوى هيئة كبار العلماء..
وأكد المشاركون ضرورة التمسك بتسامح الإسلام في أمور الفتوى حيث حذر الدكتور سيف قزامل عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر «فرع طنطا» من خطورة الفتاوى بدون علم على استقرار المجتمعات، مطالبا بالزام مؤسسات علمية متخصصة بإصدار الفتاوى بعيدا عن التوجهات السياسية والحزبية.
من جهة ثانية، طالب أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن أحمد الصالح بميثاق للإفتاء؛ لضبط الفتوى ومواجهة التشدد والتطرف وموجات التكفير والعنف.
وأكد الصالح، في بحثه «معايير وسطية الفتوى»، في المؤتمر الإسلامي الدولي ال23 الذي اختتم أمس في القاهرة، على أهمية متابعة فتاوى الفضائيات ومراجعتها وتدعيمها بقرارات المرجعيات الشرعية المتعمدة بوضع ذلك الميثاق ودعوة جهات الالتزام ببنوده، وإصدار دليل للمفتي وآخر للمستفتي يتضمن التوعية بثقافة الفتوى وآدابها وضوابطها.
وحول حكم الفتوى في الشرع، أوضح الصالح أن الفقهاء اتفقوا على أن الفتوى فرض كفاية «إذ لا بد أن يكون بين المسلمين من يبين أحكام الدين للناس، ومعلوم أنه لا يحسن ذلك كل أحد، فوجب أن يقوم به من لديه القدرة على ذلك».
وقال الصالح معقبا: «الأصل أن العالم يتبرع بالفتوى، حيث أن ذلك لا يكلفه عملا، ولا يعوقه عن كسب وحرفة، فليس له طلب أجر من السائلين ولا من أهل البلد، وإن كان المفتي قد عين لذلك من قبل ولي الأمر وأجرى له رزقا من بيت المال يكفيه لم يجز له أخذ أجرة على فتواه، فإن لم يكن له جراية، واضطر أهل البلد إلى جلوسه للفتيا ولم يجدوا غيره وكان احترافه وتكسبه يعوقه عن الإفتاء للعامة، فلهم أن يفرضوا له ما يكفيه». وكان الصالح استعرض، في بحثه، عدة محاور؛ أبرزها: منهج القرآن والسنة في بيان الأحكام، سمو الفتوى وجلال المفتي، معايير الوسطية في الفتوى، وضوابط الفتوى، موصيا في ختام البحث بوجود الالتزام بما أجمعت عليه الأمة، ووجوب استيعاب اجتهادات علماء القرون الثلاثة الأولى، وأن يواكب المفتي التطور المعلوماتي السريع، وتعزيز دور المجامع الفقهية في قضايا الأمة، والعناية بالمؤسسات الرسمية للإفتاء، وإنشاء مراكز ومعاهد للتدريب على الإفتاء، وإنشاء قاعدة بيانات ومركز معلومات يجمع فتاوى جهات الإفتاء في العالم لخدمة الباحثين والعلماء، وتفعيل فقه المقاصد والمصالح المعتبرة للأقليات، والاهتمام بالقواعد الفقهية الميسرة في الإفتاء للأقليات، وحث المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى للاستفادة من التقنية الحديثة في نشر الفتوى.
ويرأس وفد المملكة في المؤتمر وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري.