لجنة لمراجعة المشاريع المتعثرة.. ونسبة التعثر لاتتجاوز 1 %

كشف ل «عكاظ» مدير إدارة الائتمان في صندوق التنمية الصناعية عادل السحيمي عن معاناة بعض المدن الصناعية من تدهور البنى التحتية بها، ولكنه قال «لايحضرني عدد تلك المدن. وعن ضمان استرداد قروض الصندوق من المقترضين ونسبة تعثره» وأفاد أن الصندوق يحرص على دراسة المشاريع بطريقة تفصيلية ومهنية احترافية، بحيث يتأكد من جدوى المشروع قبل اعتماده، وفي حال اعتماد تلك المشاريع يتم أيضا وحسب المخاطرة الموجودة في هذه المشاريع أخذ الضمانات الكافية التي تضمن استرداد قروض الصندوق. مؤكدا أن دور الصندوق تنموي وليس تجاريا، وبالتالي يقبل بعض المخاطر في المشاريع، ويدخل في مشاريع تحتوي على المخاطرة نسبيا؛ وذلك لإعطاء الفرصة للمستثمرين في حال التعثرباعتبارها مشاريع قد تواجه مشاكل أثناء التشغيل، وتقديم الاستشارات الفنية والتسويقية والإدارية التي تمكن أصحاب تلك المشاريع من وضع الحلول لإعادة مسار هذه المشاريع إلى الطريق الصحيح.
وأكد السحيمي أن نسبة تعثر تلك المشاريع لا تتجاوز 1 في المئة، وأن إجمالي القروض المصروفة من الصندوق تتجاوز 30 مليار ريال، وبالتالي فإن نسبة المتعثر تقل عن 300 مليون ريال، وهي تحت التحصيل ولابد من استردادها.
وأوضح أن هناك لجنة في الصندوق تراجع المشاريع المتعثرة بين الفينة والأخرى، ولو رجعنا إلى المشاريع التي تتم مراجعتها سنويا، نجد مثلا 30 مشروعا متعثرا، وفي السنة التي تليها نجد اختفاء 50 في المئة منها.
جاء ذلك، في ملتقى عقد في الرياض أمس عن تمويل المشاريع، ناقشت الورقة الأولى منه (التعاون في تصنيع السلع الرأسمالية وتطورها)؛ وذلك بعد مقولة خادم الحرمين الشريفين السامية «إن الصناعة هي الخيار الاستراتيجي» ولا أحد يغفل أهميتها من خلال تثقيف الشباب في تطوير وتأهيل قدراتهم» وتزويدهم بالخبرة والمعرفة التقنية. وأفاد السحيمي أن الملتقى تطرق إلى عدة صناعات لاتتطلب رؤوس أموال كبيرة، لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للدخول فيها. مطالبا أن تستغل هذه الفرصة لتكوين قاعدة اقتصادية قوية. وحول تصدر قطاع البتروكيماويات لقروض الصندوق الصناعي، قال: إن طبيعة عمل الصندوق أنه يعتمد الطلبات التي ترد له ومستوفاة الشروط، سواء في قطاع «البتروكيماويات، أو الهندسةن أو الصناعة الأخرى» يقوم الصندوق بتقييمها حسب جدواها الاقتصادية، وطالما الجدوى موجودة فالصندوق يدعم هذه الصناعات، مشيرا إلى أن الصندوق وافق على أكثر من 140 قرضا، بلغت التزاماتها أكثر من 7 مليارات ريال.
وتوقع السحيمي الزيادة في طلبات القروض المقدمة للصندوق في السنوات المقبلة، خاصة عندما واكب الصندوق الصناعات الصغيرة والمتوسطة وركز عليها كثر من خلال بناء إدارات وأقسام خاصة بها. وزاد السحيمي استعدادات الصندوق لمواجهة الزيادة في المدن الصناعية في المملكة . وطالب السحيمي «المدن الصناعية» بالتركيز على البنى التحية وأن تكون متكاملة من اليوم الأول من إعطائها للمستثمر.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية «تصنيع» الدكتور مؤيد القرطاس أن السوق السعودي جاذب للاستثمارات، لانعدام الضرائب على الشركات، لافتا إلى أن السوق السعودي يحتاج إلى تطوير صناعات الفولاذ والحديد، وصناعة المعادن أيضا، وأن السوق يستهدف الكثير من السلع ولعل منها أيضا صناعة الصويا الحارقة والسيارات .
وأضاف: أن الكثير من الطاقة كان يضيع في السابق من خلال التفريط وعدم الاستفادة من الغاز المصاحب للنفط حين استخراجه، مشيرا إلى أن الفرص متنوعة وبشكل كبير في السوق أيضاً.
ولفت إلى أن الصندوق الصناعي السعودي يقدم الدعم والتسهيلات بنسبة بين 50 إلى 70 في المئة من قيمة المشروع، وهذا يدعم بشكل كبير التوجه الاستثماري للمملكة، خاصة في ظل القوة الاقتصادية التي تعيشها المملكة، وإمكانية تحويل الأرباح دون أي عوائق، وتسهيل الأنظمة، وعدم وجود أي ضرائب على الأرباح.