البضائع المغشوشة وضعف الرقابة

كثرت في الآونة الأخيرة حالات الغش التجاري، ومن وجهة نظري أرى أن المستورد أو الوكيل هو المسؤول الأول عن هذه الحالات، بالرغم من الجهود والمتابعة التي تبذلها هيئة المواصفات والمقاييس في تطبيق المواصفات القياسية على جميع السلع الواردة إلى أسواق السعودية، إلا أنها لا تزال تستقبل الكثير من البضائع المقلدة والمغشوشة على مدار العام، وأصبحت أسواقنا محطة كبيرة للسلع المقلدة، وفي إحصائية حديثة أفادت أن عمليات الغش التجاري تكلف الاقتصاد السعودي أكثر من 4 مليارات دولار سنويا، وتشير التقارير إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين فقط يزيد عن 42 مليار دولار وقد يصل إلى 60 مليار دولار عام 2015م. وبرغم هذا الحرص لا أحد يدري كيف أجيزت مواصفة سلع مقلدة، ومع نقص العنصر البشري في وزارة التجارة وبالتحديد في قسم الغش التجاري، يكون التفريط والتهاون تارة. مما جعل الأداء ضعيفا والرقابة شبه غائبة، وبذلك تمكنت السلع المقلدة من الدخول آمنة مطمئنة إلى أسواق المملكة بعد اجتيازها لكل تلك الحواجز بسهولة ويسر.
هل تعلم تلك الجهات الغافلة أو المتساهلة في مواجهة هذا الأمر الخطير، الذي لم تعبأ بتكلفته الباهظة ولا بتأثيره سلبا على الاقتصاد الوطني أن 40 في المائة من سوق البناء البالغ 95 مليار ريال تدفع في هذه المواد المغشوشة، علما بأن التطور التكنولوجي أسهم في عملية الغش والتزييف في سائر الأسواق العربية ومنها السوق المحلي، أما عن سوق الإطارات المقلدة فحدث ولا حرج، فقد بلغت أسماء الإطارات الشهيرة المقلدة (مليونين ومائة ألف إطار) وهذا الرقم الكبير يمثل نسبة 30 في المائة من جملة الإطارات. كما أنه يهدد السلامة المرورية للركاب لأن تلك الإطارات المقلدة لا تتماشى مع أجواء المملكة، فكل هذا الغش المنظم يتم عن طريق التهريب من منطقة جبل علي. حيث تبلغ خسائر دخول هذه الإطارات المغشوشة إلى السوق السعودي 40 مليار ريال سنويا، وما يستغرب له أن إدارة المرور رغم الحوادث المرورية لم تصرح يوما أن أسبابها تعود للإطارات المقلدة.
وتتواصل لعبة الغش التجاري متجاوزة مواد البناء والإطارات، إلى الأجهزة الكهربائية ومواد المكياج والتجميل والساعات والشنط والملابس. وكل هذه السلع مزورة ومقلدة لماركات عالمية معروفة ببراعة وإتقان في المظهر يغطي على فساد الجوهر لدرجة أن المستهلك أصبح لا يميز بين الأصلي والمقلد. والأدهى والأمر أن السلع المغشوشة طالت لقمة العيش فكلما انتهت صلاحية المواد الغذائية، نقلت العبوات الفاسدة إلى مكان بعيد عن الأنظار وفيه يتم تحديث الأغلفة ووضع استيكرات بتاريخ صلاحية جديد، ومن ثم تعاد معززة مكرمة إلى أرفف المحلات.
على أي حال اتضح أن هذا القصور في الرقابة يعزى لنقص في فريق العمل لموظفي قسم إدارة الغش التجاري بوزارة التجارة في سائر أنحاء فروع الوزارة. فإذا كان هذا فعلا من أسباب استشراء داء الغش إلا إنني أقترح على وزير التجارة الخلوق الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بأن تفتح وزارة التجارة مجال التوظيف للباحثين عن فرصة عمل من الجامعيين. وذلك لتدعيم قسم إدارة الغش لإكمال النقص وتفعيل دوره. وبذلك تكون الوزارة قد أسهمت في الحد من البطالة، وتمكنت في ذات الوقت من إحكام الرقابة على السوق. ويجدر بالذكر أن جشع الوكلاء في ارتفاع أسعار السلع الأصلية، شجع الغش التجاري فلو كانت الأسعار معقولة لما اتجه المستهلك للمقلد.