«إسكان».. بين الوعود وضيق المعايير

لا شك أن السكن غاية كل حي ومرام كل مواطن على وجه البسيطة، فامتلاك المسكن يحفظ للإنسان كرامته، ويستره وأسرته، ويكسبه خصوصيته، والمواطنون استبشروا خيرا كثيرا عندما أعلنت وزارة الإسكان برامجها الميسرة لامتلاك السكن ورفعت الستار عن آلية تحقيق الحلم، وتركت الخيار لرغبات المتقدمين لطلب السكن بين (القرض) و(الأرض) و(الأرض والقرض) لذلك تساءلت كثيرا هل تستطيع الوزارة الموقرة أن تفي بوعدها ليحصل كل من قدم عبر (إسكان) على مسكن خلال سبعة أشهر فقط؟ إلا أن تلك الحيرة سرعان ما تبددت بعد الاطلاع على شروط الاستحقاق للسكن، فهي بحد ذاتها معوقات بدءا من الانتقائية، وتضييق دائرة الاستحقاق بزيادة الشروط ما بين العمر والدخل وعدد أفراد الأسرة وما إلى ذلك.. ما جعل الكثير يصاب بشيء من اليأس وقليل من خيبة الأمل.
فوزارة الإسكان أدخلت المواطن في ضيق وبدلا من تيسير المعايير، وتذليل العقبات، لأن النظام السابق المتمثل في منح المواطن قطعة أرض من قبل البلدية، ومن ثم إقراضه عبر صندوق التنمية العقاري أكثر شمولية، فكل مواطن يحمل بطاقة أحوال يحق له أن يطلب منحة أرض، وكذلك طلب قرض.. إلا أن المعضلة الكبرى كانت في المدة الطويلة والتي قد تتجاوز العقد في انتظار المنحة رغم المساحات الفضاء، فوطننا بمساحة قارة وليس هناك مبرر لكل تلك المدة من أجل عمل مخطط، وكذلك مدة انتظار القرض.. فلو تم تسريع تسليم منح الأراضي بحيث لا تتجاوز السنة وتقليص مدة الإقراض لكان ذلك الحل الأمثل والأشمل. نتمنى تحقيق الحلم وكسر هاجس السكن، الحقيقه نتمنى ذلك رغم صعوبة التحدي وقصر المدة التي حددها معالي وزير الإسكان، فسبعة أشهر لن تنجب مشروعا متكاملا، عليه فإننا نخشى أن يولد الحلم خديجا.