مركز الأمير عبد المجيد لأمراض الكُلى يا وزير الصحة

كانت ولاتزال الإحصاءات الطبية تشير إلى زيادة في أمراض الفشل الكلوي وارتفاع عدد المصابين بهذه الأمراض، وكانت هذه الأمراض تنتشر معظمها بين الفقراء الذين يحتاجون للرعاية الطبية لتخفيف معاناتهم وآلامهم نتيجة هذه الأمراض، خاصة أن تكاليف العلاج باهظة وفوق استطاعتهم نظرا للحاجة المتزايدة لخدمات مرضى الكلى والغسل الكلوي وتزايد أعداد المرضى المراجعين في مركز الكلى بجدة ولتحسين وتطوير المركز الذي أنشئ في عام 1410ه، ولم يعد صالحا للقيام بخدماته لقدمه وتهالكه ولم يعد يستوعب المصابين الجدد بالمرض، من أجل ذلك ناقشت الدائرة الاقتصادية الاجتماعية في إمارة منطقة مكة المكرمة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز (رحمه الله) فكرة إنشاء مركز بديل لمعالجة أمراض الكلى في محافظة جدة شمال مستشفى الملك فهد بالمساعدية بكامل مستلزماته باسم «مركز الأمير عبد المجيد لأمراض الكلى» وقد تم تقدير تكلفة إنشاء هذا المركز وتجهيزه وتوفير المستلزمات اللازمة لتشغيله بحوالى 40 مليون ريال، ولقد توصلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إلى أن المساهمة في مثل هذه البرامج الإنشائية تعتبر من الصدقات الجارية التي حث عليها ديننا الحنيف، لذا تم مايلي:
مخاطبة صفوة من رجال الأعمال والأعيان للتبرع لإنشاء مركز لمعالجة أمراض الكلى بمحافظة جدة شمال مستشفى الملك فهد بالمساعدية، وتم دعوتهم لحفل عشاء في منزل الشيخ خالد بن أحمد الجفالي، وذلك مساء يوم الأحد 16 رمضان 1427ه.
الاتفاق على تسمية المركز باسم «مركز الأمير عبد المجيد لأمراض الكلى» ووافق وقتئذ صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز (رحمه الله) على ذلك.
تمت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز (المشرف على جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي، على ترؤس اللجنة الإشرافية العليا لهذا المشروع ومهامها لتصريف شؤون مركز الأمير عبد المجيد لأمراض الكلى بجدة، وذلك بتاريخ 19/11/1427ه.
تبرع المهندس زهير بن حامد فايز، بتحمل تكاليف إعداد وتصميم الخرائط لمشروع المركز.
تبرع المهندس محمد بن حامد هرساني، بتحمل الإشراف على النواحي الفنية والهندسية المتعلقة بتنفيذ المركز.
تم تحصيل التبرعات وإيداعها في حساب باسم مركز الأمير عبد المجيد لأمراض الكلى بالبنك الأهلي التجاري.
بعد وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز .. الرئيس الفخري للمركز (يرحمه الله) بتاريخ 18 ربيع الآخر 1428ه عقدت اللجنة الإشرافية التنفيذية عدة اجتماعات وتم البدء في أعمال التصميم والخرائط وتم ترسية تنفيذ المشروع على إحدى الشركات الوطنية وانتهت من المرحلة الأولى من المشروع، وحينما رأت اللجنة الإشرافية أن ماتم تحصيله لايكفي لإتمام المشروع قامت بمخاطبة وزارة الصحة للمساهمة في استكمال بناء المشروع وفعلا تم ذلك وأصبح المبنى جاهزا للتشغيل، إلا أننا فوجئنا والقائمون على المشروع بنية وزارة الصحة في تأجير مبنى المشروع إلى إحدى الشركات الأجنبية لإدارته ضمن مشروع بيع الخدمة والذي تعاقدت عليه وزارة الصحة مع نفس الشركة المشغلة، وهذا الأمر قد أثار الاستغراب الشديد لمجلس إدارة المشروع من تصرف وزارة الصحة، فمن المفترض أن مبدأ بيع الخدمة يكون خارج إطار المستشفيات وأن تلتزم الشركات المباع لها الخدمة بإنشاء مراكز مستقلة لا دخل للوزارة في تحمل تكلفة إنشائها لأن الوزارة في النهاية ستدفع فاتورة تكاليف هؤلاء المرضى. حسب مفهومنا فإن سعي الوزارة لتقديم خدمة متميزة لمرضى الكلى هو رفع الضغط والازدحام المتزايد على مراكزها المنشأة داخل المستشفيات فكيف أنها تبيع الخدمة داخل نطاق المستشفى؟؟، وما مدى نظامية ذلك؟؟، والمحصلة النهائية لذلك فإن الوزارة تدفع مبالغ للشركة مع استفادة الشركة من كل خدمات المستشفى؟؟، ناهيك عن فرق السعر بين التكلفة وماتم الاتفاق عليه مع الشركة..
مركز الكلى القديم لديه أعداد كثيرة من المرضى ومن المفترض نقلهم جميعا إلى المبنى الجديد فما ميزة بيع خدمات هؤلاء المرضى داخل المستشفى لشركة أجنبية مع وجود عمالة وأطباء واستشاريين يخدمون هؤلاء المرضى منذ سنوات عديدة فأين «سيذهبون» المرضى والأطباء والعاملون والأجهزة والاستثمارات الضخمة القديمة. حسب علمنا وما قرأناه في الصحف بأن الاتفاقية تنص على خدمات الغسل الكلوي فقط وكما تعلمون معاليكم بأن مرضى الكلى لديهم أمراض أخرى متعددة وأسباب متنوعة ودرجات مختلفة فأين سيعالج هؤلاء المرضى؟؟.
يامعالي الوزير أرجو تكرم معاليكم بإعادة النظر في هذا القرار حتى لاتكون هناك نكسة لدى المواطنين حين دعوتهم للمساهمة في الأعمال الخيرية التي يحتاجها المواطن، إن سياسة هذه الدولة الرشيدة هي تأمين العلاج للجميع والتعاون المشترك مابين القادرين على فعل الخير مع المؤسسات الحكومية، كما أرجو أن تنفذ الوزارة ما أعلنته سابقا باستثمار الخدمة مع شركات لتقديمها إلى المرضى.
* عضو اللجنة الإشرافية التنفيذية.