هل يعودون إلى رشدهم ووطنهم

حمل السلاح ضد الدولة مرفوض ومحرم ولا يمكن التساهل مع أي شخص يحاول الإخلال بأمن هذه البلاد كائنا من كان، وهو نهج يعمل رجال الامن البواسل على تأكيده وتفعيله على أرض الواقع، حتى لو كان ثمن ذلك حياتهم الغالية لدينا جميعا، يقدمونها رخيصة من أجل حفظ أمن الوطن والمواطن.
وما يقوم به مثيرو الشغب في محافظة القطيف وبلدة العوامية من حمل للسلاح ضد الدولة بكل مكوناتها، مواطنين ورجال أمن هو أمر يحتاج إلى تكاتف الaجميع لمواجهته. وقد عبر المواطنون عن رأيهم صريحا وواضحا من أول يوم لهذه الأحداث التي يراد من خلالها الإخلال بأمن هذه البلاد بأي وسيلة كانت، حيث عانى المواطنون في بلدة العوامية من إجرام هؤلاء المخربين العابثين الذين تعددت جرائمهم ما بين القتل والنهب والاغتصاب والخطف والسرقة، وضاق الناس بهم ذرعا، الامر الذي تطلب تدخلا قويا من رجال الامن لوقف هذه الجرائم والتصدي لها بقوة، وهم مستمرون في ذلك حتى يعود كل من خرج عن الصف إلى رشده وإلى جادة الصواب ويكف عن أفعاله الاجرامية، ولا تزال أبواب العودة والتوبة مفتوحة أمام كل من خرج عن الإجماع وحمل السلاح مستهدفا رجال الأمن والمواطنين والمقيمين في بلدة العوامية خاصة، وفي محافظة القطيف عامة، ليسلم نفسه للجهات الامنية التي ستتعامل معه كما تعاملت مع عدد من المطلوبين الامنيين في قائمة ال23 الذين سلموا أنفسهم وتم التحقيق معهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية، مع مراعاة بادرة تسليم أنفسهم وأخذها في الاعتبار عند النظر في قضاياهم.
إن علماء الامة وعلماء المملكة ومنهم علماء القطيف والاحساء أجمعوا على تحريم وتجريم حمل السلاح ضد الدولة وضد المواطنين ولا يوجد مبرر واحد يمكن القبول به في هذا، فقد أكد كل من الشيخ عبد الله الخنيزي والسيد علي الناصر والشيخ عبدالكريم الحبيل والشيخ حسن الصفار والشيخ جعفر الربح والشيخ يوسف المهدي والشيخ حسين البيات والشيخ حسين العايش والشيخ عادل بو خمسين والسيد كامل الحسن على ان حمل السلاح ضد الدولة أمر مرفوض ومدان ولا يمكن القبول به، وبأن هذا السلوك يحقق أهداف أعداء الامة والوطن، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الانفس داعين إلى عدم الانجراف خلف العنف والتطرف الذي لن يأتي بخير وهم بهذا يدعون كل من خرج عن الصف للعودة إلى جادة الصواب والرجوع إلى الحق والحفاظ على ما حققه الوطن من مكتسبات والانشغال بتنميته وليس هدمه ومساعدة الاعداء في هذا.
إن الجميع يقدر أي جهد يصب في صالح الوطن وأمنه، والمواطن وطمأنينته، ويبين لمن خرج عن المسار الصحيح خطأ ما أقدم عليه ولكن المأمول أن تجد هذه الجهود تجاوبا عند من خرجوا عن الصف وحملوا السلاح فيبادرون إلى تسليم أنفسهم.
وقد أسفرت الجهود الامنية التي بذلت خلال الفترة الماضية واستشهد وأصيب فيها عدد من رجال الامن، عن تقليص قائمة المطلوبين الامنيين ال23 في القطيف إلى 8 مطلوبين فقط، بعد أن سلم عدد منهم أنفسهم فيما قتل آخرون في مواجهات مع رجال الأمن، حيث تبقى في القائمة كل من رمزي محمد عبدالله آل جمال، سلمان علي سلمان آل فرج، علي حسن أحمد آل زايد، فاضل حسن عبدالله الصفواني، محمد حسن أحمد آل زايد، محمد علي عبدالرحيم الفرج، محمد عيسى صالح آل لباد، ومنتظر علي صالح السبتي.
ولا جديد عندما نقول إن رجال الأمن لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم للمحافظة على الأمن والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث به، كما أن تعليمات الداخلية في ما يخص من تتوفر لديه معلومات تؤدي إلى القبض على المطلوبين للجهات الأمنية، تؤكد على أهمية المبادرة إلى إبلاغ أقرب جهة أمنية، حيث إن كل من يؤوي أيا من المطلوبين، أو يتستر عليهم، أو يوفر لهم أي نوع من أنواع المساعدة، سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية.