..ومشاركون: الإسلام أجاز التحكيم كوسيلة لفض النزاعات المالية

شهد ملتقى التحكيم الأول في العالم الإسلامي الذي دشنته جامعة أم القرى أمس، انطلاق جلستين علميتين تحدث في الجلسة الأولى التي ترأسها أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالله التركي، القاضي الشيخ إبراهيم الرشيد عن «التحكيم.. حقيقته، ومشروعيته، وضوابطه»، موضحا أن التحكيم في مجمله عقد تولية رضائي من طرفي الخصومة إلى طرف ثالث ليفصل بينهما فيما تنازعا فيه كحكم ملزم لهما، فيما تحدث الدكتور سليمان بن ناصر العجاجي عن تاريخ التحكيم في العالم الإسلامي، مبينا أن التحكيم ظهر كوسيلة موازية لحل المنازعات منذ فجر التاريخ حيث فرضته الحاجة بديلا حضاريا يلجأ إليه المتخاصمان برضاهما سواء على مستوى الفرد أو الجماعة، بينما تناول الدكتور زيد بن عبدالكريم الزيد خصائص التحكيم في الشريعة الإسلامية ومقاصده، مشيرا إلى أن التحكيم يعد إحدى الطرق الثلاث المشهورة لإنهاء النزاعات بالإضافة إلى الصلح والقضاء وقد أضحى التحكيم القضاء المفضل لدى المتعاملين في مجال التجارة الداخلية أو الدولية.
وتحدث في الجلسة الثانية التي ترأسها نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ محمد الخزيم، الدكتور يوسف بن مبرك الصليلي عن التحكيم المالي في الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية عنيت بالمعاملات المالية، حيث قررت جواز التحكيم كوسيلة لفض النزاعات المتعلقة بالأموال وتطلبت في المحكم أن يكون متصفا بالحيادية والاستقلالية، فيما تناول الدكتور محمود عمر محمود، التحكيم الجنائي في الشريعة الاسلامية بين فيها عدم جواز الصلح في جرائم الحدود كأصل عام وجواز الصلح في جرائم القصاص والدية استنادا للأدلة من الكتاب والسنة مبرزا آثار الصلح في الشريعة الإسلامية ومنها سقوط القصاص، لافتا إلى أن ما لا يجوز فيه الصلح لا يجوز فيه التحكيم كالمسائل التي تتعلق بالنظام العام.