شركات ومؤسسات تنتهج تطفيش السعودي وتستقطب الوافد

من المفترض أن يمتاز القطاع الخاص عن القطاع الحكومي بكثير من المميزات.. باعتبار أنه وبقدر ما يحقق موظفوه الربحية، سيتلقون بالتأكيد الكثير من الحوافز المادية والمعونية. إلا أن ذلك ليس في العادة «صحيحا» كما هي سمة العمل في هذا القطاع والذي يتفق العاملون فيه على أنها «متعبة».
فكثير من شركات ومؤسسات القطاع الخاص تتخللها الكثير من السلبيات بل والمنغصات الوظيفية.. وفي مقدمة ذلك التلاعب بحقوق الموظفين والعاملين، وهو أمر قد يصل لمستوى التطفيش من الوظيفة.
مثال على ذلك.. خالد علي بن علي البرعي، الموظف في إحدى شركات المقاولات، حيث عين منذ عام 1425ه محصلا لديون إحدى الشركات، وتدرج بعدها في عدة مناصب، إلى أن تسلم مهام مدير قسم الشكاوى في تلك الشركة، لكنه أعيد للعمل مجددا في قسم التحصيل - كنوع من العقاب-.
وبرغم قبول البرعي بتخفيض مسماه الوظيفي، إلا أنه لم يتسلم فارق التعيين في مسميات الوظيفة، أو حتى بدل الإجازة لمدة 8 سنوات.. أو بدل السكن للمدة نفسها، فضلا عن عمولة التحصيل التي بلغت 127000 ريال، بحسب اتفاقة مع الشركة.
البرعي شرع مؤخرا في مخاطبة الجهات المسؤولة للحصول على حقوقه وحقوق غيره من العاملين لدى الشركة، وقد وفق - بتوفيق الله - في الحصول على الضمان الصحي لكافة العاملين، وهو ما تجاوبت معه الشركة بعد شكواه التي تقدم بها إلى مجلس الضمان الصحي التعاوني، حيث أكد المجلس على ضرورة توفير الشركة للتغطية التأمينية لكافة منسوبيها ولأفراد أسرهم، وعلى مسؤولية صاحب العمل دفع أقساط التأمين الصحي مع بداية كل سنة، بحسب ما يتفق عليه مع شركة التأمين المتعاقد معها.
إلا أن نتيجة تلك المطالب - بحسب البرعي - جرى اتهامه من قبل الشركة بتحريض الموظفين على عدم أداء مهامهم الوظيفية، بل ومطالبته بتقديم استقالته بسبب ذلك، أو توقيع عقد جديد يتنازل بموجبه عن مكافأة نهاية الخدمة، فالبند الخامس من العقد الجديد الذي قدمته الشركة لموظفيها بما فيهم «البرعي» ينص على أنه (في حالة انتهاء العقد الحالي وطلب تجديد المدة، يتم التجديد بعقد جديد للفترة القادمة وتعتبر كافة المستحقات للفترة السابقة قد سلمت للطرف الثاني وليس له الحق في طلب أي مبالغ عنها).
إلا أن القعد الجديد رفضه أكثر من نصف الموظفين في الشركة، والتي لاتزال تعمل على فرض العقد الجديد «بالتهديد والترغيب» بحجة تحولها من مؤسسة إلى شركة، برغم أن معظم موظفي الشركة أجمعوا على أن الهدف من تطبيق العقد الجديد حرمان الموظفين من حقوق نهاية الخدمة.
كما أبدى الموظفون امتعاضهم من طريقة الكيل بمكيالين من قبل مسؤولي الشركة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، فهم يرون أن الضمان الصحي الذي كان الموظفون يطالبون به اقتصر فقط على العاملين دون أسرهم وأبنائهم، برغم أن رسوم التأمين تستقطع من مرتبات الموظفين وهو ما يؤكده البرعي - الموظف في الشركة -، والذي أشار إلى أن كثيرا من موظفي الشركة ضاعت حقوقهم، لاسيما الوافدين منهم.. سواء كانوا على كفالة الشركة أم لا قبل فترة تصحيح الأوضاع، حيث لم تحتسب لهم سنوات الخدمة بحجة أنهم لم يكونوا على كفالة الشركة.. وهنا يتساءل البرعي: لماذا إذن لم تنقل الشركة كفالاتهم من قبل رغم تعاملها مع هؤلاء الموظفين ولسنوات طويلة؟.
بخس للحقوق
محمد عبدالدائم، من الجنسية المصرية، وقد عمل قرابة التسعة عشر عاما في ذات الشركة - النموذج في بخس حقوق العاملين والموظفين - حيث تدرج خلال تلك الفترة الزمنية في مناصب عدة.. حيث جرى تعيينه أخيرا مديرا لأحد الأفرع، لكنه في نهاية الأمر اصطدم بضياع حقوقه المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة، وهو الأمر الذي دعا به لرفع شكوى إلى مكتب العمل.
يقول محمد «صبرت طيلة تسعة عشر عاما على تجاوزات كثيرة بحقي وبحق كثير من الموظفين الذين عملت معهم وكانوا نموذجا للأخلاق والعطاء، برغم أن الشركة لا تقدم المميزات التي تشجع الموظفين على بذل أقصى ما لديهم للارتقاء بمستوى العمل، إلا أنني وبدون تحيز لنفسي بذلت ما بوسعي حتى أحقق التميز في العمل، وهو الأمر الذي دفع بمسؤولي الشركة إلى ترقيتي على مراحل عدة إلى أن وصلت إلى منصب مدير لأحد الفروع.. ولكن ماذا كانت النتيجة!!».
ويضيف محمد «تحت كثير من الضغوط والممارسات والتي كان كثير منها خارج إطار العمل، تقدمت باستقالتي، لكنني فوجئت أن الشركة لم تحتسب لي قيمة نهاية الخدمة المقررة في نظام العمل والعمال، تحت ذرائع واهية، وهو الأمر الذي جعلني أتقدم بشكوى لمكتب العمل، والحصول على حكم من الهيئة الابتدائية لصالحي، لكن مسؤولي الشركة أبوا إلا الاستئناف، برغم أن حيثيات الحكم الذي حصلت عليه واضحة تماما ولا لبس فيها، لكن ماذا أقول في مسؤولي الشركة الذين بخسوا حقوق الموظفين، ومنهم أنا طيلة تسعة عشر عاما مضت!».
وأشار محمد إلى أن الشركة لم تقدم التأمين الصحي لموظفيها إلا بعد شكوى موظفيها لمجلس الضمان الصحي التعاوني، حيث قامت بعدها الشركة بتقديم الضمان الصحي للموظفين فقط دون أسرهم وأبنائهم، بل واشترطت أن تحسم رسوم التأمين الصحي من مرتبات الموظفين. وأضاف «وفي كل مرة أتقدم للحصول على إجازة سنوية، أقوم بالتوقيع على مستندات تفيد بحصولي على كافة مستحقاتي برغم أن تلك المستندات لم توضح ماهية تلك الحقوق بشكل دقيق، وهل تشمل مكافأة نهاية الخدمة أم لا، وعدا عن ذلك فإنني لا أحصل من قبل الشركة على تذكرة طيران إلا تذكرة الذهاب فقط، أما قيمة التذكرة (إيابا) فأنا أدفع قيمتها من حسابي الخاص.. إلى جانب تذاكر أفراد أسرتي ذهابا وإيابا».
ويؤكد محمد أن مسؤولي الشركة من حين لآخر يتابعون الاتصال به لتسوية قضية حقوقه المالية، برغم مطالبتهم بالاستئناف ضد الحكم الصادر لصالحه من قبل الهيئة الابتداية بمكتب العمل، وهو تناقض يكشف عن «سوء نية» مسؤولي الشركة، ومحاولتهم هضم حقوقه التي اكتسبها طيلة 19 عاما من العمل الجاد.
تجارب مريرة
محمد الحارثي، مواطن تنقل موظفا في العديد من الشركات، وهو لايزال حتى الآن مخلصا لمعاملات إحدى الشركات الخاصة والرائدة. ومن خلال تجربته الطويلة في القطاع الخاص، يؤكد أن العديد من الشركات والمؤسسات لا تستقطب المواطن للعمل إلا تحت ضغط حملة التوطين التي ألزمت بها وزارة العمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ووهو ما التزمت به بعض شركات ومؤسسات القطاع لأجل تحقيق العديد من المصالح التي وفرتها الوزارة، والتي منها الحصول دعم صندوق الموارد البشرية. ويضيف «لقد كانت مسألة توطين الوظائف في كثير من الشركات والمؤسسات التي عملت بها في السابق (شكليا) لدرجة أنك تجد من يلبس الزي السعودي وهو من الوافدين وممن قد لا يكون على كفالة الشركة، وإذا ما وجدت سعوديا فستجده عاملا في أحد القطاعات المهنية وبراتب لا يوازي المؤهل ولا يسد الاحتياج».
ويؤكد الحارثي أن جهود وزارة العمل آتت أكلها فيما يتعلق بحماية الحقوق وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وقال «لكن ورغم ذلك ستجد أن هناك شركات ومؤسسات تحاول النفاذ من خلال الثغرات القانوينة إن وجدت في نظام العمل، والتلاعب بعقود الموظفين، أو اللجوء إلى ممارسات من شأنها (تطفيش) الموظف، ودفعه للاستقالة».
رأي قانوني
الدكتور نايف الشريف أستاذ القانون التجاري في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، علق من جانبه قائلا «إن نظام العمل والعمال صمم أساسا لحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية بين العامل (أو الموظف) وبين صاحب العمل، ولذا ستجد أن النظام وضع لمصلحة الموظف والعامل، لكن وفي مقابل ذلك ستجد أن العقوبات التي تطبق على الشركات أو المؤسسات المخالفة لحقوق العمال أو الموظفين لا ترتقي إلى جسامة المخالفة من قبل صاحب العمل، أو الشركة أو المؤسسة (كشخص اعتباري)». وأضاف الشريف «فمثلا لو كانت مخالفة الشركة أو المؤسسة تتمثل في عدم دفع رواتب الموظفين والعمال أو التأخر في دفعها، فإن هذه المخالفة ستتكرر من قبل الشركة أو المؤسسة أو من قبل شركات ومؤسسات أخرى طالما لم يكن هناك رادع لعدم تكرار المخالفة حتى لو أنصف النظام الموظفين والعمال الذين تأخرت أو لم تدفع مرتباتهم».
واقترح الشريف أن يتم وضع الشركات أو المؤسسات التي ترفع عليها القضايا الحقوقية في قائمة سوداء، وأن يتم حرمانها من العديد من المميزات التي تقدمها مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة بالقطاع الخاص، أو أن يتم التشهير بتلك الشركات والمؤسسات التي تقوم بالتلاعب بالنظام وبحقوق المتعاملين معها بما في ذلك العاملين والموظفين لديها، وهو ما سيحد بدون شك من تكرار القضايا التي تعد بالمئات وتعج بها أروقة مكاتب العمل في العديد من المدن والمحافظات.
مشيرا إلى أن معظم القضايا التي تنظرها مكاتب العمل هي متشابهة، وتختص بحقوق العاملين والموظفين في القطاع الخاص، بل إنه من الممكن أن تجد قضية في هذا الخصوص في منطقة مكة المكرمة مطابقة لغيرها من القضايا في المنطقة الجنوبية أو الشرقية أو الوسطى.. وهكذا، وهو أمر يدركه المسؤولون في وزارة العمل والعاملون لديها في مكاتب العمل والهيئات التي تختص بشكوى الموظفين والعاملين في القطاع الخاص، ومن هنا تنبع الحاجة إلى سن الجزاءات الرادعة للمتلاعبين من مسؤولي تلك الشركات والمؤسسات المدعى عليها لإنهاء معانات هؤلاء الموظفين والعاملين في القطاع الخاص بكافة مناطق المملكة.
انعكاسات سالبة
ومن جهته، أكد أستاذ التسويق الدولي في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله تركستاني، على ضرورة أن تحافظ أي شركة أو مؤسسة في العالم على صورتها الذهنية (سمعتها) في السوق وفي المجتمع، باعتبار أن «السمعة» هي رأسمال الشركة أو المؤسسة مهما كانت كبيرة أو رائدة في نشاطها الاقتصادي. وقال «إن أهم ما يرتقي بمستوى سمعة الشركة أو المؤسسة في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية هو اهتمامها بالموارد البشرية، وهو ما سيكون بلا شك انعكاسا لشخصيتها الاعتبارية، ويحقق لها المثالية في سعيها نحو تحقيق المسؤولية الاجتماعية». وأضاف تركستاني «إن الشركة أو المؤسسة التي لا تقوم على تدريب وتنمية مهارات موظفيها وتقوم بدلا عن ذلك بتطفيشهم وفصلهم عن العمل.. هي بلا شك تسعى إلى خسارة سمعتها، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على نشاطها الاقتصادي وعلاقاتها الاجتماعية.. فتلك الشركات أو المؤسسات تشبه الشجرة التي لا ثمر لها، والتي ستسقط في يوم من الأيام -لا محالة- لأنها لم تراع حقوق موظفيها ودفعهم للإنتاج والعمل الدؤوب.
وأكد تركستاني أن الأمن الوظيفي يتطلب إشعار الموظف بالأمان، وتمكينه من العمل في بيئة نموذجية للعمل، من خلال تدريبه وتأهيله.. فلا يمكن لأي شركة أن تنتظر تحقيق الإنتاج ما لم تقم على تدريب وتأهيل موظفيها نحو تحقيق الأهداف المرجوة للشركة، وهو ما يتطلب دعما معنويا وماديا للموظف، بحيث يكون المرتب مجزيا وكافيا للاحتياجات، وحينها سيحرص الموظف أو العامل على الإنتاج بأقصى الطاقات، لتحقيق ما تصبو إليه الشركة أو المؤسسة أو صاحب العمل.