احتياج البيت السعودي

أتعبني وأرهقني واستنزف طاقتي ملف العمالة المنزلية، في عام 2011 استخرجت «فيز » لعمالة من إندونيسيا والفلبين وما هي إلا أشهر قليلة وكانت الفيز في خبر كان، أوقف الاستقدام من هذه الدول واستمر هذا الوقف إلى أن انتهت صلاحية التأشيرات، طلبت تجديد الفيز بعد إعادة فتح استقدام العمالة الفلبينية إلا أن نظام مكاتب الاستقدام يمنع التجديد لتدفع من جديد لاستخراج فيز جديدة ،، وقد كان.
هذه المرة حاولت أكون أكثر حرصا فاستخرجت «فيز » من دول كانت الأمور في حينها مع عمالتها على مايرام.
فلم يسبق في السنوات القليلة قبل 2013 أن أوقفت فيز اثيوبيا ، وكذلك الفلبين التي تم إعادة الاستقدام منها في ذلك الوقت (أي قبل ما يقارب العشرة أشهر ).
أوقف الاستقدام من اثيوبيا ولأسباب يعلمها الجميع، وحدث مالم يكن في الحسبان، ولم يبق لي غير فيز الفلبين التي أنتظر عمالتها منذ 6 أشهر رغم أني دفعت للمكتب الوسيط لكل عاملة منزلية ما يقارب العشرين ألف ريال.
والأغرب من هذا أنه من الممكن وبعد كل هذا الانتظار إعادة ما دفعت للمكتب ولأسباب خارجة عن إرادته، فتعقيدات وشروط خروج الفلبينيين من بلدهم للعمل كعمالة منزلية ليست مسؤولية المكتب الوسيط، والناس ليس لها إلا الصبر والرضا.
فرح الناس بأخبار إعادة استقدام العمالة الاندونيسية التي يرى الكثير أنها ورغم كل ماحدث الأنسب والأقرب للخدمة في البيت السعودي. وهناك جانب آخر يتحدث عن النصر الذي حققه المفاوض الاندونيسي بحصول عمالتها على راتب 1200 ريال أو إجازة يوم أسبوعيا، وهذا أهم وجوهر ما تعالت به الأصوات ضد اتفاقية وزارة العمل مع الحكومة الاندونيسية لإعادة استقدام العمالة الاندونيسية .
ولأن الاتفاقية لم تنشر رسميا وما ذكرت من نقاط هي أهم ما تسرب واعترض عليه البعض، فإن راتب 1200 ريال أقل مما يدفعه الناس اليوم للعمالة الفلبينية أو العمالة غير النظامية بمختلف جنسياتها، والإجازة الأسبوعية التي يستكثرها البعض هي ليست خيارا أو صدقة، هي حق لكل إنسان يعمل ولا يستعبد، وإن كنا في ما مضى من زمن لاندقق في مثل هذه الحقوق للعاملين فالزمن اختلف وأصبح هناك حقوق تحفظ من جهات تعاملنا معها ليست خيارا.
متى يعلم البعض أننا نعيش مع دول وكيانات وجهات رقابية محلية وخارجية، ومتى يقتنع البعض أن لنا حقوقا وعلينا مقابلها واجبات قد لا نكون نحن من فرضها أو صاغها..
وزارة العمل أو المفاوض السعودي الخيارات أمامه محدودة ولو لم يفتح استقدام العمالة الاندونيسية لكان الضرر أكبر على الناس لأن اثيوبيا وتايلند موقفة، والفلبينيون لهم بروتكول طويل عريض لعمل عمالتهم في الخارج لا يتناسب ولا يمكن وحده أن يغطي احتياج البيت السعودي.