الغيثي يطرح فكرة الاختلاف والتواصل كحل فكري نقدي لما بعد

طرح الكاتب شتيوي الغيثي عددا من القضايا الحساسة من خلال كتابة الجديد «ميادين التغيير أوطان تنقصها الأسئلة»، الذي صدر عن دار مدارك في أربعة فصول ومدخل وخاتمة، القضايا التي طرحها الغيثي كانت من خلال مساءلة مفاهيم الثورة والديمقراطية وتصورات المثقف التغييرية، طارحا فكرة الاختلاف والتواصل كحل فكري نقدي لما بعد التغيير الذي حصل في العالم العربي منذ ثلاث سنوات حتى الآن. ويقع الكتاب في حوالي ال 162 صفحة من القطع المتوسط.
وكتب شتيوي في مقدمته «كان من السهل أن تثور الشعوب العربية ضد أنظمة الحكم المستبدة بحكم تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في تلك البلدان، إلا أن الإشكاليات كانت أكثر عمقا فيما بعد عملية التغيير السياسي، فقد اتضح أن الكثير من الأحزاب التي كان لها يد في قلب أنظمة الحكم، ولو جزئيا، لا تحمل في مجملها مشروعا سياسيا، ولا اجتماعيا، يمكن الوثوق به في صناعة دولة حديثة، إذ تمثلت تلك الأحزاب في رؤية «سلفية» لمنظوراتها الفكرية سواء كانت دينية أو علمانية، إذ تكشفت الأوضاع عن استبدادية إسلامية تتكئ على إرث سلفي طويل من تكثيف الدولة الدينية في الشعور الإسلامي الجمعي، كما تكشفت كذلك عن رؤية سلفية في الرؤى الاشتراكية التي لم تستطع أن تقدم برنامجا سياسيا اشتراكيا مقنعا للشعوب العربية، فما يزال بعضها يتكئ على الرؤى القومية القديمة ذاتها، حتى أن هناك شعارات أو جماعات لا تخفي ميولها الناصرية، حتى بعد الدعوة إلى العمل الديمقراطي رغم فشل الناصرية في شعاراتها التي نادت بها من قبل، في حين كانت «الليبرالية العربية» خالية من الرؤية السياسية رغم قربها من العمل الديمقراطي، إلا أنها تكشفت عن ضعف في العمل السياسي، فلا نجد لها برنامجا سياسيا يمكن الاعتماد عليه، هذا غير اعتمادها على رؤى تنويرية تختلف في معطياتها عن العصر الحديث، حيث تطورت الرؤى الليبرالية في فهم الدولة الديمقراطية الحديثة مما أفضى إلى الحد من تغول العلمانية في الغرب، وهذا ما يجعلنا نقول بأن الليبرالية العربية تمارس كذلك سلفيتها الليبرالية كحال السلفيات الأخرى، إسلامية كانت أو قومية».
الكتاب يخوض في الإشكاليات العربية بعد عمليات التغيير التي حصلت في أكثر من مكان، وهو ينخرط في جدل القضايا المطروحة التي أفرزتها المرحلة ضمنا أو تصريحا، وذلك من خلال فتحه النقاش على أكثر من احتمال من وجهة النظر الخاصة، والتي قد لا يتفق معها الكثيرون، أو أنها قد لا تروق لبعض الذين ينظرون إلى الأمور بأعمق مما نرى، وبأكثر تفصيلية مما نبحث فيه، الأمر الذي يجعل هذا العمل بمجمله لا قيمة له، إلا أن المسألة ليست في تقديم إجابات جاهزة، بقدر ما أنها محاولة لخلق فضاء تداولي لكثير من القضايا التي أنتجتها الثورات، أو التي أنتجها العمل الديمقراطي الذي ما يزال يسير برجل عرجاء، ولم يثبت على أرضية محددة، كون الوطن العربي ما زالت تنقصه أسئلة كثيرة لم يستطع الإجابة عليها. وجاءت عناوين الكتاب كالتالي، ففي الفصل الأول: أسئلة الثورة، والثاني: أسئلة الديمقراطية، بينما عنوان الفصل الثالث: المثقف وسؤال التغيير، والرابع الاختلاف والتواصل سؤال التعددية السعودية.
وخلص المؤلف، إلى أنه ليس من السهولة أن تتغير البنى الثقافية بين يوم وليلة، بل إنها تحتاج إلى الكثير من العمل والوقت لكي (يمكن) أن تثمر. هذا إذا لم تنحرف مسارات الثورة أو الديمقراطية، أو لنقل: أسئلة التغيير بشكلها العام، عن الخط الذي كان يجب عليها أن تسير عليه في تحقيق كرامة الإنسان العربي وحريته، لذلك كنت أشدد على قضية المآلات في أكثر من مكان طيلة هذا الكتاب، حيث هي - في رأينا - الحكم الأخير في طرح كافة المسائل. وحينما نشدد على ضرورة النقد كأساس معرفي، فإننا نشدد أيضا على تشعب هذا النقد لكل المجالات بلا استثناء، ليكون نقدا جذريا لا يتعامل مع معطى دون المعطيات الأخرى لتداخلها، وتأثير بعضها على بعضها الآخر مع الاختلاف في نسبة التأثير بينها، ولذلك لابد ألا نكون حساسين من هذا النقد، لأنه القنطرة الأولى لعملية التغيير الشاملة.