تقوية الشراكة الشاملة بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية

أكد بيان مشترك سعودي ياباني بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى اليابان، على أهمية تقوية الشراكة الشاملة بين البلدين في كل المجالات السياسات والأمنية والاقتصادية، وتشجيع التعاون في العلوم ونقل التقنية لتنويع الصناعات وتطوير البنية التحتية.
وفيما يلي نص البيان المشترك :
تلبية لدعوة من دولة السيد شينزو آبي رئيس وزراء اليابان قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة بزيارة رسمية إلى اليابان خلال الفترة من 18 إلى 21 ربيع الثاني 1435ه الموافق من 18 إلى 21 فبراير 2014م.
وقد قام صاحب السمو الإمبراطوري الأمير ولي عهد اليابان باستقبال الأمير سلمان بن عبدالعزيز في مطار هانيدا في طوكيو، وأقام صاحب الجلالة إمبراطور اليابان حفل غداء في القصر الإمبراطوري على شرف سمو ولي العهد، وعقد سموه ودولة السيد شينزو آبي رئيس وزراء اليابان اجتماعا في طوكيو في 19 ربيع الثاني 1435ه الموافق 19 فبراير 2014م بحثا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واستذكر الجانبان الزيارة التي قام بها صاحب السمو الإمبراطوري ولي عهد اليابان وحرمه إلى المملكة في عام 1994م، وزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى اليابان في عام 1998م عندما كان وليا للعهد، وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز (رحمه الله) لليابان في عام 2006م، وزيارة دولة رئيس وزراء اليابان السيد شينزو آبي للمملكة في العام الماضي، حيث أصدر الجانبان بيانا مشتركا وقررا تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين تجاه الاستقرار والازدهار.
وخلال هذه الزيارة إلى اليابان عبر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ودولة السيد شينزو آبي رئيس وزراء اليابان عن تقديرهما للتقدم الملحوظ في العلاقات الثنائية والاقتصادية والثقافية، كما عبرا عن عزم الجانبين على تقوية الشراكة الشاملة في كل المجالات في إطار البيان المشترك الصادر في 30 إبريل 2013م والاستمرار في البحث والتعاون في مختلف المستويات، وسيتم تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات التالية:
- التعاون في المجالات السياسية والأمنية.
- الحوار السياسي والأمني.
. أعربت اليابان عن طموحها لتصبح عضوا دائما في مجلس الأمن وترشيح اليابان للعضوية غير دائمة لمجلس الأمن خلال الفترة 2016-2017م.
. قرر الجانبان تشجيع تبادل الدبلوماسيين الشباب وتشجيع الحوار الفكري حول مسائل دبلوماسية يتم تنظيمه من جانب أحد الطرفين.
. الحوار بين كبار المسؤولين في الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية في البلدين وذلك في أقرب فرصة ممكنة في مجالات مثل المواقف الإقليمية بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط وسوريا والأمن البحري وسلامة خطوط الاتصالات البحرية ومحاربة القرصنة، وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومحاربة الإرهاب والمساعدات الإنسانية والإغاثة عند الكوارث.
- الحوار الاستراتيجي بين اليابان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
.تعزيز الحوار الاستراتيجي بين اليابان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- تنسيق المساعدات:
.المزيد من التعاون في تنسيق المساعدات.
- التعاون والتبادلات العسكرية:
.عقد مشاورات بين سلطات الدفاع بين البلدين وذلك في أقرب فرصة ممكنة لبحث سبل تحقيق المزيد من التعزيز للتعاون والتبادلات العسكرية الثنائية.
- التعاون في المجال الاقتصادي :
- التعاون في مجال الطاقة :
.أكد الجانبان على أهمية استقرار سوق النفط للأسواق العالمية وعبر الجانب الياباني عن تقديره لسياسة النفط المتوازنة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية كمصدر آمن يعتمد عليه في إمداد النفط إلى الأسواق العالمية عامة والسوق اليابانية خاصة، وأكد الجانب السعودي التزامه الاستمرار بالإمداد المستقر من النفط إلى السوق اليابانية، كما أكد الجانبان على أهمية المزيد من التعزيز للتعاون الثنائي في مجال الطاقة الذي يشمل كفاءة الطاقة وتبادل الخبرات في هذا المجال من خلال المشاورات السعودية اليابانية للطاقة بناء على العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية واليابان.
.استمرار التعاون في التخزين المشترك للبترول.
.التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة البديلة والمتجددة.
.المساعدات الفنية اليابانية للمملكة لتطوير سياستها حول فعالية الطاقة من خلال وسائل مثل إرسال الخبراء وعقد الندوات.
- التعاون بين القطاعات الخاصة في البلدين :
.المزيد من التعاون في الاستثمار المتبادل والمفاوضات البناءة المستمرة حول تشجيع البيئة التجارية.
- التعاون الصناعي :
.التعاون في الاستثمار الصناعي ونقل التقنية والبنية التحتية من خلال الوزارات والأجهزة ذات العلاقة في البلدين.
.إبرام مذكرة التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ووزارة التجارة والصناعة السعودية، ومشروع نموذجي لتطوير سياسة المملكة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
- البنية التحتية :
.مشاريع المترو في المملكة العربية السعودية.
.التعاون في مجال المياه ومياه الصرف الصحي بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ووزارة المياه والكهرباء السعودية.
- تنمية المصادر البشرية :
.التعاون في تنمية المصادر البشرية. التوصل إلى ترتيبات مناسبة لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في الرياض.
- الصحة :
.طلب الجانب الياباني من الجانب السعودي بذل المزيد من الجهود لتسهيل القيود المفروضة على واردات المواد الغذائية اليابانية والتي تم حظر استيرادها بعد الزلزال الذي ضرب شمال شرق اليابان في مارس 2011م. وأوضح الجانب السعودي أن هذه المسألة مسألة صحية وأنه سيتم النظر في هذه المسألة بعد أن تقرر هيئة الغذاء والدواء في المملكة أن أسباب الحظر الصحية لم تعد قائمة.
- الثقافة والتعليم وتبادل الزيارات :
.تبادل عدد من المناسبات الثقافية في كل من اليابان والمملكة العربية السعودية في عام 2015م الذي يصادف الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
.رياضة من أجل الغد لتشجيع الحركة الأولمبية عالميا بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
.التعاون في مجال العلوم والتقنية.
.المزيد من التشجيع لتبادل الزيارات بين الشباب في البلدين.
.التعاون في مجال التعليم والتعليم العالي.
رحب الجانبان بالنشاطات المستمرة المقامة في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين اتباع الأديان والحضارات والثقافات، كما رحبا بنشاطات مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات في فيينا.
كما أعادا التأكيد على أهمية المشاورات السياسية المستمرة بين المملكة واليابان عبر وزارتي الخارجية في البلدين.
وقررا أيضا الاستمرار في تشجيع العلاقات بين الشباب في البلدين.
اتفق الجانبان على تشجيع التعاون في العلوم ونقل التقنية من أجل تنويع الصناعات وتطوير البنية التحتية، كما أعادا التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والبرامج الخاصة بتنمية المصادر البشرية بين البلدين وتكثيف التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث وكذلك تعزيز التعاون في مجال الاقتصاديات المبنية على أساس المعرفة.
أعاد الجانبان التأكيد على التزامهما بسلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط طبقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددين على الحاجة لتوحيد الجهود الدولية لدفع عملية السلام إلى الأمام تجاه حل الدولتين الهادف إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة وموحدة وقابلة للحياة.
عبر الجانبان عن قلقهما العميق تجاه تطورات الأحداث في سوريا واستمرار سفك دماء الأبرياء، وأكدا أن النظام السوري يجب أن يحمّل مسؤولية هذا الوضع. وفي هذا الصدد عبر الجانبان أيضا عن قلقهما وخيبة أملهما لفشل مؤتمر جنيف 2 في تحقيق النتائج المتوخاة والذي يجب أن يتحمل مسؤوليته النظام السوري، وأعادا التأكيد على الالتزام بالبحث عن تسوية سياسية سلمية وعاجلة من خلال التطبيق الكامل لبيان جنيف في 30 يونيو 2012م المتضمن إنشاء حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، كما أوضحا أهمية الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للاجئين السوريين، وتشجيع الحكومات والمنظمات لتقديم المزيد من الدعم إلى السوريين في داخل سوريا وخارجها.
وقد أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره لجلالة الإمبراطور ولي العهد ولرئيس الوزراء والحكومة والشعب الياباني على ما لقيه سموه من حرارة الاستقبال وكرم الضيافة في أثناء الزيارة.