كشف غموض حادثة جثة الهندي المحترقة فوق سطح عمارة

تمكن ضباط التحقيق في إدارة الدفاع المدني بجدة من كشف غموض حادثة احتراق مقيم هندي أبلغ عن وفاته نتيجة حريق شب في سطح أحد البنايات بحي الكندرة، وأكد خبراء التحقيق أن الشبهات تدور حول حادثة الوفاة بعد أن رصدوا انحصار الحريق في الموقع ذاته الذي عثر فيه على جثة المتوفي، ما أثار الشبهات وتم رفع عينات من الموقع بهدف التثبت من وجود مواد بترولية من عدمه.
وأكد رجال التحقيق في الدفاع المدني لنظرائهم في شرطة جدة أن ظروف الحريق تشير إلى أنه جنائي وليس عرضيا، وأحالوا التحقيق إليهم، وهو ما سعى خلفه ضباط مركز شرطة الكندرة وفريق التحقيق في وحدة مكافحة جرائم الاعتداء على النفس في شرطة جدة والذين باشروا الموقع ونفذوا طوقا أمنيا لكامل مسرح الحادثة، وجرى استدعاء خبراء الأدلة الجنائية لعمل مسوحات ورفع العينات من الموقع تمهيدا لكشف وجود أي مواد بترولية.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة جدة الملازم أول نواف البوق «فور تلقي غرفة عمليات الأمن بلاغا عن العثور على جثة محترقة بالكامل فوق أحد أسطح البنايات بحي الكندرة، انتقل ضابط الخفر بمركز شرطة الكندرة وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي لقراءة مسرح الحادث والوقوف على وقائعه»، مشيرا إلى أنه نظرا لصعوبة التعرف على الجثة حينها وعدم وجود أي معلومة تفيد التحقيق فقد وجه مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز الصولي بتكوين فريق عمل أمني متمرس في تلك القضايا بإشراف مدير شرطة جدة اللواء عبدالله بن سمحة القحطاني وطاقم التحقيق من شعبة التحريات والبحث الجنائي، مضيفا «بفضل من الله وقبل مرور ال24 ساعة استطاع فريق العمل من شعبة التحريات والبحث الجنائي من تحديد هوية المجني عليه وكذلك الجاني والقبض عليه واتضح أنهما من الجنسية الهندية ويعمل كل منهما في عمل مختلف، وأن الجاني استدرج المجني عليه إلى العمارة نفسها التي عثر على الجثة بها (مكان إقامة الجاني)».
وأشار إلى أن الجاني أدلى باعتراف مفصل عن أحداث القضية والتي تتلخص في وجود خلاف قديم بين المجني عليه والجاني وفي اليوم نفسه دار حوار بينهما ما أدى لقيام الجاني بضرب المجني عليه بسيخ حديد على رأسه عدة ضربات أدت لمفارقته للحياة، بعد ذلك نقل الجاني جثة القتيل من غرفته بالعمارة ذاتها إلى سطح البناية ومن ثم إشعال النيران بها وإحراقها حتى مرحلة التفحم.
وبين البوق أن الجاني والمجني عليه مقيمان بطريقة نظامية، وجرى استكمال إجراءات الضبط الأولية وإحالة أوراق القضية لدائرة النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام.