رفع سقف التمويلات النسائية يعزز استثمارات المرأة

أكدت صاحبات أعمال ومهتمات في الشأن الاقتصادي على أن رفع سقف التمويل في صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، يرفع من نسبة التنوع الاستثماري في مجالات الاستثمار التي تعمل بها المرأة، مشيرات إلى أن ذلك سيقلل من التعثر في المشاريع التي تواجه مشكلات في التمويل ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العام، والناتج المحلي.
فمن جانبها، أوضحت المهتمة في شأن عمل المرأة فوزية المهيزعي أن رفع نسبة تمويل المشاريع إجمالا يرفع من نسبة مشاركة المرأة في زيادة الناتج المحلي باعتبار أن الإحصاءات الرسمية المعلنة أخيرا، كشفت عن أن حجم الاستثمارات النسائية في القطاع التجاري البالغ قدره 3 مليارات ريال.
وأضافت قائلة: الشركات النسائية صارت تمثل 4.3 في المائة من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص بعد أن وصلت نسبة السجلات التجارية النسائية إلى 36.2 في المائة من إجمالي السجلات التجارية، بينما تمثل 4.7 في المائة من إجمالي عدد السجلات التجارية في المملكة، وهناك توقعات بنمو الاستثمارات النسائية في الأعوام المقبلة.
ومضت تقول: إن رفع حد الإقراض ينعكس ويوفر بيئة خصبة للاستثمار ويساعد على تحريك نسبة من رؤوس الأموال واستثمارها ليكون لها مساهمة في الناتج المحلي؛ باعتبار أن هناك أعدادا كبيرة من السيدات بدأن بمشاريعهن الاستثمارية، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر الشريان الرئيسي للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد العام. من جهة أخرى، أفادت رئيسة لجنة المشاغل النسائية في غرفة الشرقية شعاع الدحيلان أن المرأة تمثل 20 في المائة من العمالة الوطنية، وقالت: هناك عوامل عدة ساعدت على زيادة النشاط الاقتصادي النسائي، علما بأن مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة في الاقتصاد العام، بلغت أعلى مستوياتها خلال العامين الأخيرين في أعقاب زيادة فرص استثمار المرأة ودخولها قطاعات متنوعة.
فيما أوضحت سيدة الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة جدة سابقا نشوى طاهر أن رفع التمويل من صندوق يهتم في عمل المرأة وتوظيفها وتنميتها له دلالة واضحة على زيادة الفرص الاستثمارية، والتأهب لدخول قطاعات حديثة، كالقطاع الصناعي الذي لا تتجاوز نسبة السجلات النسائية فيه 20 في المائة مقارنة مع السجلات التجارية التي تتجاوز 60 في المائة.