5 بالمائة إجمالي القروض المقدمة من برنامج «كفالة» لسيدات الأعمال

كشف برنامج “كفالة" لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن عدد الكفالات التي اعتمدتها إدارة البرنامج لسيدات الأعمال السعوديات بلغت (188) كفالة منذ عام 2006 وحتى نهاية الربع الثالث من عام2012 من أصل 4268 كفالة ، حيث شكلت حوالي 5 بالمائة من إجمالي الكفالات المعتمدة من قبل البرنامج.
وأوضح القائمون على البرنامج والذي يعد مبادرة مشتركة بين وزارة المالية والبنوك السعودية، بأن غالبية الكفالات المعتمدة لسيدات الأعمال وتركزت في النشاط التجاري بنسبة 41 بالمائة والتشييد والبناء بنسبة 22بالمائة ، والخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 17 بالمائة ثم النشاط الصناعي بنسبة 15بالمائة وباقي الأنشطة الأخرى بنسبة 5بالمائة من اجمالي عدد الكفالات المعتمدة.
فيما قال رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلف المهندس أسامة بن عبد الرحمن المبارك، : «إن نسبة مشاركة سيدات الأعمال لاتزال متواضعة أمام جهود وطموحات البرنامج انطلاقاً لما يوليه البرنامج من اهتمام لهذه الشريحة التي تشكل نصف المجتمع، ويؤثر غيابها أو انخفاض حجم مساهمتها سلباً على خارطة الاستثمار والاقتصاد المحليين،خاصة وأن هناك أكثر من 10 مليارات ريال من الأرصدة النسائية بقيت غير مستثمرة في المصارف السعودية تنتظر الفرص الاستثمارية المتاحة».
وأضاف المبارك أن هذه المؤشرات تتماشى مع الوضع الاقتصادي العام في المملكة حيث تشير الاحصاءات الاقتصادية أن نسبة استثمارات سيدات الأعمال تمثل نحو 6 في المائة من حجم الاستثمارات الكلي للقطاع الخاص في المملكة ، وأن إجمالي عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات أعمال على مستوى المملكة يمثل ما نسبته 14 في المائة من اجمالي عدد السجلات التجارية .
وأكد المبارك أن هناك عملاً كبيراً ومخططاً له يجري بين البرنامج والبنوك لتجاوز أي إشكالات يمكن أن تعوق استفادة المرأة الكاملة من برنامج «كفالة» خاصة وان البرنامج لا يميز في المعاملة بين الذكور والإناث، كما أن هناك اهتماما متزايدا من البنوك والمصارف المتعاونة مع البرنامج لدعم الاستثمارات النسائية، ولتبني رؤية البرنامج في تعظيم عوائد الاستثمارات النسائية على الاقتصاد الوطني.
وأشار المبارك إلى أن أهمية برنامج «كفالة» تكمن في قدرته على مساندة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من كلا الجنسين لتجاوز عقبة التمويل التي تعد من أهم عوائق النهوض بالقطاع، وتطويره ليساهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مقدرات المنشآت الممولة لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وعالية الجودة تعزز الناتج المحلي، وفتح آفاق لفرص عمل واعدة يستفيد منها شباب وشبات الأعمال وخصوصاً في المناطق الأقل نمواً، الأمر الذي له أثره في استدامة التنمية المتوازنة ودعم الأمن السياسي والاجتماعي في المملكة.