استثمارات قادمة

الإحصاءات الرسمية المعلنة أخيرا، كشفت أن حجم الاستثمارات النسائية في القطاع التجاري، بلغ أكثر من ثلاثة مليارات ريال، وأصبحت الشركات النسائية تمثل 4.3 بالمائة من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص، كما قفزت نسبة السجلات التجارية النسائية إلى 7.3 بالمائة

من إجمالي السجلات التجارية، ما ينذر بالحراك الاقتصادي النسائي، الذي تشهده البلاد، حيث تمخضت نتائج إيجابية، عكست على مؤشر الاقتصاد العام، لما يتعلق من شأنه في استثمارات النساء.يبدو أن ما ذكر، يشعرنا بالانتشاء وربما بالتفاؤل بما هو قادم، ولكن هل المعوقات قفز مؤشرها وأذيب بعضها خلال العراك الذي تشهده الساحة الاقتصادية في المشاريع النسائية يوميا؟لا نعلم ما إذا كان هناك تحسن أم لا! إلا أننا سنركز على النمو الذي حققته المرأة من الناحية التجارية لهذا العام،
أكثر من 20 بالمائة من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة، تعود إلى النساء، حيث تبلغ نسبة استثماراتهن نحو 21 بالمائة، من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص.
فقبل أن نغلق صفحتنا، نريد أن نبحث ما هو قادم، ولا نذكر ما فات، فالفرص الاستثمارية المتاحة، تغرد وكأنها طير طائر يشدو وينادي باحثا عن مكان يستقر به، قبل قدوم فصل الشتاء، فلم لا نبحث معه بالتزامن مع إطلالة العام الجديد؟ ونبدأ نفكر سويا، بما يمكن أن تضيفه المرأة لنفسها، لتحط رحالها وتبدأ رحلة العمل، بدلا من رحلة البحث والعناء.التسهيلات والتعديلات وتنظيم سوق الاستثمار أمام المرأة، سمح بتدفق رؤوس أموالها، التي كانت مكدسة في الحسابات البنكية، وبعيدا المعوقات التي ما زالت تعترض بعض الاستثمارات، إلا أن القرارات والإصلاحات في الأنظمة، أسهمت في تحريك نسبة من رؤوس الأموال واستثمارها، ليكون لها مساهمة في الناتج المحلي؛ فالمملكة تشكل الجزء الأكبر من خريطة دول مجلس التعاون الخليجي، ولابد للمرأة السعودية أن تحقق نسبة أعلى من نظيراتها الخليجيات في سوق العمل ونشاطها الاقتصادي.هناك توقعات بأن تشهد الاستثمارات النسائية، قفزة نوعية، حيث ستتحرك مقابل تسهيل الأنظمة أمامها، وللمعلومية أن أكثر من 20 بالمائة من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة، تعود إلى النساء، حيث تبلغ نسبة استثماراتهن نحو 21 بالمائة، من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص، فهذه نسب لا يستهان بها، وكل ذلك يسهم في حل مشكلات عدة، تواجه المجتمع النسائي الباحث عن عمل والمتأمل في صناعة عمل.