الاستثمار النسائي.. الواقع والمأمول

رؤية اقتصادية

لابد من الوقوف طويلا على الأرقام المعلنة والمخجلة لحجم الاستثمار النسائي في المملكة، في ظل ما تكشف عنه البنوك المحلية للأرصدة النسائية المجمدة والتي تصل إلى ما يقارب 375 مليار ريال. وفي الوقت الذي أصبح ينظر إلى المرأة على أنها أكبر قوة نامية في النشاط الاقتصادي العالمي، لا تزال المرأة السعودية تدور في دائرة مغلقة لا تستطيع الخروج منها بسبب البيروقراطية غير المسؤولة من بعض الجهات.
لغة الأرقام لغة حقيقة غير قابلة للتأويل تكشف عن حجم المعاناة التي يواجهها الاستثمار النسائي في المملكة، وكانت آخر الإحصائيات تتحدث عن أن عدد السجلات التجارية النسائية بلغ 40 ألفا أي بما نسبته 7.3 في المائة من إجمالي السجلات التجارية في المملكة، إضافة إلى الشركات النسائية التي تمثل نحو 4.3 في المائة من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص في المملكة، بينما الاستثمار النسائي الحقيقي لا يتجاوز ثلاثة مليارات ريال.
فتح المجال أمام الاستثمار النسائي في كافة المجالات مرهون بفتح القنوات المتنوعة بالإضافة إلى إطلاق صناديق حكومية لدعم العمل النسائي، وتسهيل المعوقات التي تواجهها في كافة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى زرع ثقافة تقبل العمل النسائي في المجتمع والذي يعد أبرز المعوقات التي تواجه المرأة ، هي من الحلول التي لا بد أن يتم تطبيقها للحد من سكون السيولة النسائية عن الاستثمار .
التحرك النسائي لفك قيود البيروقراطية لابد أن يأخذ منحى الجدية من قبل كافة الجهات المعنية في هذا المجال من خلال سن قوانين واضحة تساعد على كسر الجمود في الأرصدة النسائية، إضافة إلى دراسة عملية وميدانية للمعوقات التي تواجه الاستثمار النسائي لإعطاء المرونة الكافية لعمل المرأة واستثمارها.
حصر المعوقات يحتاج الكثير من الجهد للقائمين من قبل وزارة التجارة والصناعة والهيئات الحكومية المعنية ووزارة العمل ولكن الأكيد هي النتيجة المنتظرة والمرجوة، ولكن الأهم هو تغير واقع الاستثمار النسائي لدينا، فنحن نحتاج رؤية صادقة ويدا قوية لحل هذه الإشكاليات.
الوقفة الصادقة بإنشاء قوانين واضحة تساعد على الاستثمار النسائي، وتمنح الثقة في المشاريع النسائية من قبل الحكومة وخاصة في القطاعات التي تهم الجميع كقطاع البنى التحتية، سيكون له أثر كبير في تحريك المياه الراكدة من السيولة النسائية.
* مستشارة اقتصادية