ثروات الخليجيات ،،، وأسباب أزمة الاستثمار

ربما ازدياد مشاركة المرأة على كل مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية أصبح أمرا مسلما به على نطاق واسع، حيث ينال الأمر قسطا متزايدا في منطقة تعج بها الاستثمارات والحراك الاقتصادي، وهي منطقة الخليج العربي، التي تشهد منذ أعوام تطورا في دور المرأة، ولكن ما الفائدة إذا تجاوزت ثروات الخليجيات 350 بليون دولار، ويشمل هذا الرقم السيولة النقدية الخالصة، والمجوهرات والأصول الثابتة، والنسبة الأعلى منها مجمدة!.
للوهلة الأولى نعتقد أن تلك الثروات، تدور في عجلة الاستثمارات، وهذا غير صحيح، فالسعوديات من أكثر نساء الخليج يعانين من مسألة الثروات المجمدة، وفي تصنيف لأحد المصارف العالمية، تصدرت السعوديات أعلى نسبة من الثروات المجمدة مقارنة مع نساء الخليج (الدول المجاورة)، فلما لا نبحث في أسباب ذلك، ومعرفة كيف يمكن استغلالها بالشكل الذي يتناسب مع مناخ الاستثمار، الذي توفره المملكة ،علما أن هناك مستجدات متنوعة، وإمكانات وفرص عديدة بإمكان المرأة الخوض بها.
فلنبحث عن المعوقات سويا ؛ استمعت إلى سيدة أعمال، تجد صعوبات عديدة في الحصول على تراخيص لمشاريع صناعية، ما حدا بها إلى التوجه إلى دولة مجاورة، تعتبر ملاذا آمنا للسعوديات وهي البحرين، فالجسر الذي يربط فيما بيننا تحول إلى طريق للاستثمار، لماذا؟.
سيدات الأعمال السعوديات يملكن نحو20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة، ذلك مؤشر على اتساع حجم الاستثمارات النسوية السعودية، التي باتت تحتل أكثر من 21 في المئة من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص،و20 في المئة من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تملكها النساء.
على الرغم من التحول المؤسسي الذي يجري في منطقة الخليج العربي، في مساهمة المرأة في الاقتصاد، إلا أننا مازلنا نحتاج إلى المزيد من الالتفات لدور المرأة التنموي، لإشراكها بصورة اكبر، وإزالة العراقيل لإخراج الأرصدة المجمدة والثروات، بدلا من اكتنزاها واستغلالها في عجلة اقتصادية وطنية، تدر علينا الملايين وترفع من وتيرة العصب الاقتصادي، القائم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فالنساء يقمن في دور محوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا الأمر يقضي بتعاظم ثرواتهن لما يتمعن به من ذكاء اجتماعي وعقلية تجارية.
سيدات الأعمال السعوديات يملكن نحو20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة، ذلك مؤشر على اتساع حجم الاستثمارات النسوية السعودية، التي باتت تحتل أكثر من 21 في المئة من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص،و20 في المئة من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تملكها النساء.
ومع ذلك مازلنا نتطلع إلى الأفضل، بتهيئة مناخ الاستثمار بصورة تتناسب مع تنامي رؤوس الأمول النسائية، فعمل المرأة وإشراكها تنمويا، لم يعد ترفا إجتماعًيا أو مظهرًا من مظاهر الحضارة والمدنية، بقدر ما غدا مطلباً حياتياً وضروريا، والعمل لم يتوفر طالما أن هناك ثروات مجمدة، تحتاج إلى تشغيل لتخلق فرص وظيفية، وتشعل حراكا اقتصاديا في المنطقة.