دلالات التقارب المصري الروسي

تباينت آراء المراقبين والمحللين السياسيين في داخل مصر وخارجها حول مغزى توقيت الزيارة الرسمية التي قام بها يوم الأربعاء الماضي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي، وبصحبته وزير الخارجية نبيل فهمي إلى العاصمة الروسية موسكو، وأجريا خلالها مباحثات هامة مع نظيريهما الروسيين سيرغي شويغو وسيرغي لافروف، وذلك ضمن لقاء صيغة 2+2 والتي تعتمدها روسيا مع شركائها المهمين في العالم، وقد سبق أن اعتمدت تلك الصيغة إبان زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى القاهرة في 14 نوفمبر الماضي. ووفقا لتلك الصيغة فإن المباحثات بين الجانبين تطرقت إلى الشؤون الدولية والإقليمية بما في ذلك الأزمة السورية ومؤتمر «جنيف 2» والملف النووي الإيراني إلى جانب العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والعسكري، ويعتقد بأن الزيارة سيتمخض عنها إبرام صفقة سلاح كبرى تتراوح قيمتها ما بين 2 إلى 4 مليارات دولار، وذلك بهدف تحديث قدرات الجيش المصري وتزويده بمنظومات قتالية، واستقبل الرئيس الروسي بوتين الوزيرين المصريين في الكريملين، وهو ما يعكس الأهمية الكبرى التي توليها موسكو لتنمية وتطوير علاقاتها مع مصر في المجالات كافة. اللافت هنا هو ظهور السيسي بالبذلة المدنية لدى مغادرته مطار ألماظة الحربي في طريقه إلى موسكو وذلك لأول مرة منذ تعيينه وزيرا للدفاع في عام 2012 وهو ما اعتبر مؤشرا على قرب إعلانه رسميا الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر، والتي تعتبر المرحلة الثانية لخارطة المستقبل التي أعلنها الجيش، وقد سبقه بيوم واحد تصريح لعمرو موسى بأن المشير السيسي حسم أمر ترشحه للرئاسة وأنه سيعلن ذلك بين نهاية شهر فبراير الجاري ومطلع شهر مارس القادم. لا شك أن هناك رضا وامتنانا رسميا وشعبيا مصريا للموقف الروسي من الحراك الثوري في 30 يونيو وانحياز الجيش للشعب وإطاحته للرئيس الإخواني محمد مرسي في 3 يوليو ونستحضر هنا زيارتين لوفد «شعبي دبلوماسي» زار موسكو وأشاد خلالها بدور روسيا اليوم، وروسيا السوفيتية سابقا كما أكد ضرورة عودة روسيا لتكون لاعبا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط، وفي المقابل شهدت العلاقة الأمريكية – المصرية توترا ملحوظا في أعقاب الإطاحة بحكم الإخوان، كما جمد الكونغرس بعض بنود المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش المصري. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ستمهد اللقاءات والاتصالات المصرية – الروسية النشطة وعلى أعلى المستويات الرسمية والشعبية وما ينجم عنها لعودة العلاقات والتحالف الاستراتيجي بين البلدين والتي كانت واضحة وجلية في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر؟ مع أنه توجد العديد من المعطيات والمؤشرات على توجه مصري جديد يختلف عن التحالف مع الولايات المتحدة التي اتسمت بها السياسة المصرية في عهدي السادات ومبارك واستمرت في عهد مرسي. وقد وجدت الولايات المتحدة والغرب عموما في الإسلام السياسي أو ما تسميه الإسلام «المدني» بديلا مقبولا للأنظمة الاستبدادية التي انتهت صلاحيتها، كما أن التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للإسلام السياسي لا تتناقض مع «الليبرالية الجديدة» في أبشع صورها، وبالتالي لا تشكل تلك المجموعات خطرا جديا يهدد المصالح الأمريكية والغربية الاستراتيجية في المنطقة ناهيك عن إفصاح الإسلام السياسي عن توجهاته المهادنة والمسالمة والمطبعة مع إسرائيل. البعض شبه منحى تطور العلاقات المصرية الروسية في الوقت الحاضر، ومن خلال بوابتي السلاح والاقتصاد، بالمنحى الذي وسم العلاقات المصرية السوفيتية في العهد الناصري، على إثر تدهور علاقات الولايات المتحدة والغرب مع مصر لرفضها الأحلاف والقواعد العسكرية الغربية وطرحها لموضوعة عدم الانحياز الذي تكرس في مؤتمر باندونغ (1955) وتأييدها الثورة الجزائرية التي اندلعت في 1954، وهو ما دفع مصر لإبرام صفقة الأسلحة التشيكية في عام 1955، وهي في الواقع أسلحة سوفيتية الصنع تم تمريرها عبر تشيكوسلوفاكيا وذلك لعدم الرغبة السوفيتية في استفزاز الولايات المتحدة والغرب في بدايات الحرب الباردة، وهو ما أتاح للاتحاد السوفيتي السابق الحضور القوي في منطقة الشرق الأوسط أنذاك، وبلغت العلاقات الثنائية بين البلدين ذروتها في فترة الخمسينيات وحتى غياب عبدالناصر في عام 1970، فإلى جانب السلاح السوفيتي المقدم إلى مصر، جرى تمويل ودعم إقامة المؤسسات الإنتاجية والمصانع، وبينها السد العالي في أسوان ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألمونيوم بنجع حمادي ومد الخطوط الكهربائية أسوان – الإسكندرية. وتم في مصر إنجاز 97 مشروعا صناعيا بمساهمة الاتحاد السوفيتي السابق. من الواضح بأن تلك المرحلة الذهبية للعلاقات المصرية - السوفيتية لن تعود بصيغتها السابقة، حتى مع وجود شخصية وطنية في وزن المشير السيسي التي تحظى بكارزمية طاغية وشعبية واسعة، وذلك يعود لاختلاف المشهد العام للعلاقات الدولية، فالحرب الباردة والمواجهة السياسية والأيدلوجية المحتدمة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي انتهت عمليا، وما يجري الآن هو اصطفاف وتنافس محموم وشرس على المصالح والنفوذ بين القوى الدولية والإقليمية غير أنه يحدث ضمن ذات المنظومة (مع بعض التباينات المهمة) الرأسمالية العالمية والتي تشمل روسيا.