غرفة الشرقية تدعم الأسر المنتجة في القطيف

وافقت غرفة تجارة وصناعة الشرقية على تشكيل فريق عمل لدراسة ودعم الأسر المنتجة في محافظة القطيف؛ وذلك بعد مفاوضات جرى عقدها للحصول على موافقة لتشكيل فريق عمل تحت مظلة مجلس الأعمال في المحافظة.
وحول هذا الوضع أكد عضو مجلس الأعمال في غرفة الشرقية فرع القطيف المهندس عبد المحسن الفرج أن الهدف كان الارتقاء بمستوى الأسر المنتجة، ومحاولة تذليل العقبات التي تعترض طريق الأسر.
وذكر أن فريق العمل يسعى بعد الانتهاء من انتخابات الدورة السابعة عشرة وتشكيل اللجان في الدورة القادمة إلى التحرك على جميع الصعد للتخاطب مع الجمعيات الخيرية واللجان الأهلية الموزعة في المحافظة لتزويدها بالبيانات المتوافرة لديها من أجل إنشاء قاعدة بيانات متكاملة.
وأشار إلى أن موافقة غرفة الشرقية مع انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة شكل عقبة حقيقية في عقد الاجتماعات المتعلقة بدراسة ملف الأسر المنتجة بشكل موسع.
وأضاف قائلا: إن الفريق المشكل سيبدأ بشكل جاد في التفاوض مع الصناديق الحكومية الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدة الأسر المنتجة في الحصول على القروض التي تقدمها تلك الصناديق، بالإضافة إلى التنسيق مع بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية لمساعدة الأسر المنتجة على إجراء دراسات الجدوى، وتقديم الاستشارات وغيرها من القضايا المساندة.
وأضاف: سنعمل على التنسيق مع مركز الأمير سلطان لدعم المشاريع النسائية بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل، ودورات قصيرة ومكثفة تركز على الآلية المناسبة لبدء المشاريع التجارية.
وبين أن الأسر المنتجة تعمل في العديد من الأنشطة منها الطبخ، والعطور، والصناعات اليدوية، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي تمارس على نطاق واسع في المنازل.
وختم بقوله: إن مجلس الأعمال سيتحرك في مرحلة لاحقة من أجل الحصول على تراخيص من البلدية للعمل من المنازل على غرار ما حصل بالنسبة للأسر المنتجة في جدة.
من ناحية أخرى، تنظم غرفة الشرقية الأحد المقبل ورشة عمل مخصصة لمناقشة مسودات عدد من القرارات التي تعتزم وزارة العمل إطلاقها خلال الفترة المقبلة، كما ستنظم الغرفة ورشة عمل مماثلة للسيدات يوم الثلاثاء المقبل وكلاهما في مقر الغرفة الرئيسي.
من جانبه أكد أمين عام الغرفة عبدالرحمن الوابل أن ورشة العمل تسعى لتقديم مرئيات القطاع الخاص حيال العديد من القرارات، وتهدف إلى تقديم مرئيات وملاحظات قطاع الأعمال في الشرقية.
وذكر أن ورشة العمل تتيح المشاركة لمختلف أطراف العمل وأصحاب العلاقة عبر طرح آرائهم وملاحظاتهم، بما يحقق التوازن في جميع الآراء، ويكفل تحقيق مصالح كل الأطراف والمصلحة العامة، موضحا أن جميع ما يطرح سيكون محل اهتمام الوزارة، وستكون داعمة للدراسات التي تتناول جميع الآراء لتمهد الطريق من أجل تحسين وتطوير القرارات.