قاضي المحكمة يرفض إخراج مرسي من القفص الزجاجي

رفض رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد صبرى يوسف، الطلب الذى تقدمت به هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول، و14 من قيادات جماعة الاخوان، بإخراجهم من القفص الزجاجى أثناء محاكمتهم بداعي أنه يتسبب فى منع المتهم من التحدث مع محاميه، وأنه غير قانوني.
وقال محامي المدعين بالحق المدني خالد أبو بكر إن القفص الزجاجي متعارف عليه في جميع محاكم العالم، والمحكمة هي صاحبة التقدير لإزالته من عدمه، وطلب أن يقدم كل مدع بالحق المدني صورة من التوكيل الخاص من المجني عليه، حتى لا يندس بينهم أحد على أنه محام لأحدهم.
وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة مرسى و14 من قيادات جماعة الإخوان في قضية أحداث الاتحادية إلى 1 مارس المقبل، مع استمرار حبسهم، وإرجاء مناقشة شهود الإثبات مؤقتا لحين تحديد جلسة أخرى.
وطالب محمد عبدالوهاب، المدعي بالحق المدني عن السفير يحيى نجم الذى تم الاعتداء عليه في الواقعة، استدعاء رئيس المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافى، ووزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، كما طالب بضم جهاز التخزين الخاص بقصر الاتحادية المسمى ب«d.v.r» عن يومى 4 و5 ديسمبر 2012، واجتماع اللواء أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري، مع المتهمين رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة، والسماح لهم بالحصول على كشف من شركات المحمول عن المكالمات الصادرة والواردة لكل المتهمين خلال 4 و5 ديسمبر قبل الماضي، والنطاق الجغرافي لهذه المكالمات.
إلى ذلك، قرر وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، نقل مقر انعقاد الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة، لنظر قضية التخابر المتهم فيها مرسي إلى أكاديمية الشرطة، بدلا من مقرها الحالي في مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية، والمحدد لها 16 فبراير الجاري.
من جهة أخرى، قال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي إن قوات الجيش والشرطة قبضت على 7 عناصر من الموالين لجماعة الإخوان أمس، بينهم فلسطينيان بمدينتي العريش والشيخ زويد.