أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرين من قيادات الإخوان، في قضية قتل 9 متظاهرين أمام قصر الاتحادية إلى الرابع من فبراير لفحص سيديهات القضية. وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، وغياب تام لأنصار المعزول، وحضر الجلسة محاميا عن مرسي الدكتور محمد سليم العوا الذي دفع بعدم اختصاص المحكمة في نظر القضية، واستند إلى أن الدساتير المصرية نصت على ألا يحاكم رئيس الدولة إلا في اتهامه بالخيانة العظمى، ومن خلال محكمة وإجراءات خاصة، زاعما أن مرسي الماثل أمام المحكمة يشغل منصب رئيس الجمهورية منذ 30 يونيو وحتى الآن، وأنه لم يتنازل ولم يفوض ولم يصب بمرض يعجزه عن القيام بعمله ومهامه. وذكر العوا أن المادة (152 من دستور 2013)، والتي تم توجيه الاتهام بموجبها إلى مرسي، تنص على أن تكون هناك إجراءات ومحاكمة خاصة، وأن رئيس الجمهورية عندما يحاكم أمام محكمة الجنايات تكون بتهمة الخيانة العظمى بطلب من ثلث مجلس النواب على الأقل، على أن يرأس هيئة محاكمته رئيس مجلس القضاء الأعلى ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، مضيفا: المادة 230 تنص على أن يتولى مجلس الشورى (المنحل) بتشكيله الحالي سلطة التشريع حتى انتخاب مجلس نواب جديد وبذلك يكون مجلس الشورى هو المختص بتحديد إجراءات محاكمة الرئيس. وشكك العوا في الأحراز التي قدمتها النيابة في صورة مقاطع فيديوهات تسجل لحظات اعتداء الإخوان على المعتصمين أمام الاتحادية، معتبرا أنها غير صحيحة وليس مدونا عليها تاريخ يؤكد موعد وقوعها، وردت المحكمة بأن الفيديوهات قدمتها وزارة الداخلية، وسبق أن عرضتها فضائيات على الهواء مباشرة. وقد شاهدت المحكمة 13 مقطعا من بين 34 مقطعا مقدما من النيابة العامة، وأبدى دفاع المتهمين اعتراضه بعد فض المحكمة الحرز وإثباته في محضر الجلسة، مشيرا إلى أن ما قررته النيابة العامة في قرار الإحالة بمحضر أدلة الثبوت يختلف عما أثبتته المحكمة. من ناحية أخرى، أجلت دائرة «الإرهاب» بمحكمة جنايات شبرا الخيمة أمس، محاكمة 48 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، في أحداث قطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في يوليو الماضي، والتي راح ضحيتها قتيلان وأصيب 30 آخرون، إداريا لجلسة غد الاثنين، بعدما تعذر إحضار المتهمين لدواع أمنية.
