أجَّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، ثالث جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال عنف وتحريض على قتل وبلطجة، جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر قبل الماضي، إلى جلسة 4 فبراير لتشكيل لجنة لفحص السيديهات. وكان الدكتور محمد سليم العوا وكيل الرئيس المصري المعزول في قضية قصر الاتحادية، دفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيًا بمحاكمة مرسي، وتحريك القضية بغير الطريق الذي حدده القانون والدستور. ووفقا لشبكة "سي إن إن" البريطانية، ذكر التليفزيون المصري، أن المحكمة استمعت إلى دفوع "العوا" الذي قال "إنها غير مختصة" وإنها تخالف القواعد التي رسمها قانون محاكمة الرؤساء والوزراء، الذين يحاكمون أمام المحكمة الخاصة التي "يترأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته، ويكون النائب العام بصفته ممثل جهة الادعاء العام فيها". وأشار العوا إلى أن "المحكمة ملزمة بإعمال مبدأ المشروعية الجنائية، وأن تُعمل أحكام قانون محاكمة رئيس الجمهورية الذي لايزال قائما" وأوضح أنه وفقا لمبدأ تدرُّج السلطات "لا يجوز لمن هو أدنى في الترتيب الوظيفي أن يعين من هو أعلى، ومن ثم فلا يجوز لوزير الدفاع أن يعين رئيس الجمهورية"، وأضاف أنه لا يوجد قرار رسمي بعزل الدكتور محمد مرسي عن منصبه وهو ما يعني أنه "لايزال قائمًا بعمله كرئيس للجمهورية بما يعني أنه تنطبق عليه قواعد محاكمة الرؤساء" بحسب قوله للمحكمة.
