تجاوب منتقدي اللائحة مع التعديلات كان هزيلا

تعج الساحة الثقافية السعودية، منذ عدة سنوات، بتساؤلات لا حصر لها حول مواد لائحة الأندية الأدبية التي تخضع الآن لإعادة بلورة، في مرحلة ثالثة، أعقبت مرحلتين سابقتين، شهدت إحداهما صياغة اللائحة، والثانية إعادة تعديلها، عبر مسار هادر لم تهدأ فيه حدة الخلافات، ولم تنقطع عنه موجة التساؤلات.
ورغم أن اشتعال الخلاف في الرأي حول أي قضية يعد مؤشرا جيدا دائما على حيوية وخصوبة الأجواء التي يجري فيها النقاش، إلا أن تعمق الخلاف وتباين المواقف حول لائحة الأندية الأدبية أضحى اشتغالا بالجدل أكثر منه نقاشا ثريا يستهدف التوصل إلى حلول ناجعة لإشكالات اللائحة، بحيث أصبح النقاش بحق انعكاسا لظاهرة «تنافر الأضداد»، بعدما تباعدت المواقف وافترقت الأصوات الناقدة، ما بين من يتوخى تحقيق الإصلاح ما استطاع، والساعي إلى توسيع شقة الاختلاف في الرأي، ليتحول إلى خلاف مزمن لا يرجى بعده اتفاق.
وتفاعلا مع ما تعتمل به الساحة الثقافية من توترات ظاهرة ومستترة في شأن اللائحة، وسعيا إلى تقريب المواقف، والإسهام في إثراء الحوار الجاد والمسؤول حولها، سعت «عكاظ» إلى تلمس نبض توجهات عمل «لجنة دراسة نتائج الاستفتاء على لائحة الأندية الأدبية المعدلة» من خلال رئيسها الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري الذي قدر جدية المسعى، فنقض تعهده الشخصي بعدم التحدث لوسائل الإعلام حول اللائحة، وأفرد «عكاظ» بهذا الحوار الذي أوضح فيه أن اللجنة تضم أصواتا عديدة هدفها جميعا خروج «اللائحة ما بعد المعدلة» بنتائج مرضية، مضيفا أن «اللائحة ما بعد المعدلة» ستحدد مهام منسق الجمعيات حتى لا يكون عمله مرتجلا يعوق انسيابية العمل في الجهاز الإداري، ولفت الشهري الذي يرأس مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي إلى أنه ليس هناك ما يمنع من أن تضطلع لجنة مشكلة من قانونيين وأدباء بمهام مرجعية وزير الثقافة والإعلام في مسألتي «نفاذية اللائحة» و«الأمور الطارئة» اللتين نصت عليهما المادتان ( 36، 37 ) من اللائحة المعدلة، معربا عن اعتقاده أن اللجنة وصلت في هذا الصدد إلى نتائج سترضي الجميع، ورأى أنه لو انشغل الزملاء الذين نقلوا الخلافات للمحاكم بتقديم رؤيتهم للائحة للوزارة لانتقلوا بالانتخابات نقلة حضارية، ومشيرا إلى أن الجمعيات العمومية هي التي ستقرر آلية إجراء الانتخابات ما إذا كانت ورقية أم إلكترونية، وأن النظام المعتمد لإجراء الانتخابات تحدده لجنة الأشراف وفق حجم الجمعيات العمومية، وليس هناك إشكالية في أن يعطي عضو الجمعية صوته لشخص واحد أو لمجموعة، كاشفا عن أنه تواصل مع كثير من منتقدي اللائحة طالبا ملاحظاتهم لدراستها، لكن تجاوبهم كان هزيلا، مضيفا أن عدد من تداخلوا على اللائحة المعدلة على موقع وزارة الثقافة والإعلام كان أقل من خمسين شخصا بكثير، فإلى مزيد من التفاصيل:
انتقدت، قبل رئاستك «لجنة دراسة نتائج الاستفتاء على لائحة الأندية الأدبية المعدلة»، تقليص حجم المكافآت وإلغاء منصب نائب رئيس النادي في اللائحة المعدلة، فهل ما زلت عند موقفك؟ وهل من معالجات متوقعة لهاتين الإشكاليتين في اللائحة ما بعد المعدلة التي تشارك في إعدادها؟
هذه قناعتي من قبل ومن بعد. أعتقدها، ولا أفرضها، وأنا صوت واحد من أصوات عديدة في اللجنة وكلنا نسعى للأفضل، وهدفنا جميعا أن تخرج هذه اللائحة بنتائج مرضية؛ أما الكمال فهو لله وحده.
العشوائية والتضارب
ألا ترى أن المادتين الرابعة والخامسة من اللائحة المعدلة، واللتين تحددان أهداف الأندية الأدبية ووسائل تحقيقها لم تضعا حدا نظاميا فاصلا لعشوائية الفعاليات وتضاربها بين الأندية الأدبية بعضها بعضا؟ وهل من أفق لضوابط جديدة في هذا الصدد؟
أنا لا أظن أن هناك عشوائية أو تضاربا في الفعاليات التي تقدمها الأندية الأدبية كما ترى فملتقى رؤساء مجالس إدارات الأندية الأدبية الأول الذي استضافه نادي الطائف الأدبي في 27 شعبان من العام 1433ه وضع حدا لهذه العشوائية إن كانت موجودة وأكد ذلك أيضا رؤساء الأندية الأدبية في ملتقاهم الثاني الذي عقد في نادي الأحساء الأدبي في الفترة من 5 إلى 6 من شهر صفر عام 1434ه، إذ نظم إقامة المهرجانات والملتقيات التي تقيمها الأندية الأدبية وفق جدول زمني يمنع تعارضها. أما الفعاليات الأخر؛ فأنت تعلم أن لكل ناد الحرية في اختيار المناشط التي تخدم الأدباء والمثقفين في محيط النادي، ويرى مجلس الإدارة أنها تحقق الأهداف.
يعد منسق الجمعية العمومية في الأندية واحدا من أبرز إضافات اللائحة المعدلة (المادة: 18)، فما المبررات العملية التي أوجبت دور المنسق ضمن هياكل إدارة النادي في رأيك؟ وألا ترى أن وجوده يتسبب في ترهل أداء الأندية والحد من انسيابية جهازها الإداري؟
من مبررات وجود منسق للجمعيات العمومية، الضرورة لانسياب العمل وليس لترهله، كما تراه أنت في سؤالك، فمجلس الإدارة على سبيل المثال بدلا من أن يتعامل مع مائة شخص أو أكثر أو أقل وهم أعضاء الجمعية العمومية أصبح يتعامل مع شخص واحد في الأمور الإجرائية البسيطة، من حيث ترتيب اجتماعات الجمعية العمومية، توزيع جدول الأعمال والتذكير بدفع رسوم الاشتراك، وتمثيل الجمعية العمومية أمام مجلس إدارة النادي في أي وقت وغيره متى دعت الحاجة، واللائحة ستحدد مهام المنسق حتى لا يكون عمله مرتجلا يعوق انسيابية العمل في الجهاز الإداري كما ذكرت في سؤالك.
تغييب صوت الأديب
أثارت مادتا «نفاذية اللائحة» و«الأمور الطارئة» (36 ،37) من اللائحة المعدلة الكثير من اعتراضات الأوساط الثقافية، باعتبار أنهما كرستا قبضة الوزارة على الأندية وغيبتا صوت الأديب، فما رأيك؟
كل مواد اللائحة المعدلة، ومنها هاتان المادتان اللتان أشرت إليهما، تخضع الآن للمراجعة وفق ما وصل للجنة من الملاحظات التي دونت خلال الاستفتاء، وأكون صادقا معك ليس في اللائحة السابقة والمعدلة وما بعد المعدلة ولا في وزارة الثقافة والإعلام حتى ما يمكن أن يغيب صوت الأديب، هذه الصحافة ورقية وغير ورقية والمواقع الإلكترونية كلها متاحة لمن يريد النقد البناء ويطرح الرؤى الصادقة التي تفيد في معالجة الأخطاء، أما الحسابات الخاطئة والسعي وراء الأمور الشخصية والحرص على الشهرة، فصدقني لا تقدم رؤية ولا تحل إشكالية وسرعان ما تسقط.
ولكن، ألا يتناقض فحوى هاتين المادتين مع منطوق المادة الثانية التي حصرت دور الوزارة في الدور الإشرافي فقط؟
الحقيقة، هاتان المادتان ( 36، 37 ) تؤكدان دور الوزارة الإشرافي فقط وليس قبضة الوزارة على الأندية كما ترى في سؤالك. الأندية الأدبية الآن، وأنا جزء من منظومتها، لا تمارس علينا أية وصاية من قبل وزارة الثقافة والإعلام لا في الشأن المالي والإداري ولا الأدبي والثقافي. كل هذه الأمور منوطة بالأندية حتى في إصدارات الأندية الأدبية لا نحتاج لإذن طبع من الوزارة ولا فسح بالتوزيع بعد الطباعة، ولك أن تتصور أن الأندية التي وقعت عقود إنشاء مقرات جديدة مستفيدة من العشرة ملايين ريال منحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله، هي التي عملت التصاميم وقامت بترسية المشاريع، وهي التي تصرف مستخلصات المقاولين دون أن ترجع للوزارة، فأي وصاية تتحدث عنها؟
أما إذا كنت ترى في دور وزارة الثقافة والإعلام الحالي كمظلة رسمية للأندية تدخلا في شؤون هذه الأندية، فهذه رؤية يجب أن تصحح؛ لأن كل مؤسسات المجتمع المدني في المملكة لا بد لها من جهة إشراقية عليا، وإلا من الذي منح التراخيص لهذه الأندية؟ أليست الرئاسة العامة لرعاية الشباب سابقا والآن وزارة الثقافة والإعلام؟ أعطني إدارة حكومية واحدة مهما كانت صفتها ليس لها جهة إشراقية عليا ترجع لها وتنضوي تحت مظلتها، وهل الأندية الأدبية استثناء؟ لا بد، يا أخي، أن نكون منطقيين ودقيقين في قياساتنا للأمور.
مرجعية الوزير
قبل مغادرة سياق هذا التساؤل، هل تذكر لنا الغاية من إفراد وزير الثقافة والإعلام بتفسير اللائحة وتعديلها واستحداث ما لم تأتِ على ذكره؟ وما انعكاسات ذلك على صلاحيات الأدباء في تسيير شؤون أنديتهم؟
الأندية الأدبية في هيكلها التنظيمي تتبع وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، وهي جزء من وزارة الثقافة والإعلام، والوزير في النهاية هو من سيعتمد هذه اللائحة، ولا ضير من قريب أو بعيد أن يرجع للوزارة في حال وجد نص في لائحة الأندية الأدبية اختلف الأدباء في تفسيره، والوزارة فيها إدارة قانونية هي من يفسر اللوائح، وهذا أولى من أن نتوجه إلى المحاكم؟ والأندية الأدبية التي نجحت في برامجها وخططها لم تشكل عليها مواد اللائحة، فمن يعمل بصدق لا يعطله نص هنا أوهناك اختلف على تفسيره.
وما المانع في أن تباشر مهام مرجعية الوزير جهة مختصة مشكلة من قانونيين وأدباء بعيدا عن الوزير إمعانا في الحياد حتى لو كانت ستشكل ضمن الأطر المؤسسية للوزارة؟
ليس هناك ما يمنع، وهذا الموضوع حظي بنقاش جاد من قبل الزملاء والزميلات أعضاء اللجنة من خلال ما وصلنا من مقترحات الأدباء، وفي ضوء الأطر الرسمية والقانونية، وأعتقد أننا وصلنا في هذا الموضوع إلى نتيجة إن شاء الله تكون موفقة ومرضية للجميع.
التوجه للقضاء
هل تذكر لنا فرص تعديل هاتين المادتين المشار إليهما سلفا في اللائحة ما بعد المعدلة، بحيث تتسقان مع نص المادة الثانية، وتنسجمان في الوقت ذاته مع رؤية الدكتور عبدالعزيز خوجة الذي صرح مرارا بأن الأندية الأدبية وتسيير أمورها شأن يخص الأدباء فقط؟
كما ذكرت لك سابقا؛ فإن مواد اللائحة كلها خاضعة للدراسة والتعديل حسب المفيد من المقترحات التي وردت للجنة، وأيضا حسب مراجعات أعضاء اللجنة الدقيقة في هذا السياق.
ذهب البعض إلى أن ( المادة: 38) من اللائحة التي حصرت مرجعية النظر في الخلافات بين النادي وأعضائه وبين بعضهم بعضا في الوزارة، تتناقض مع النظام القانوني للمملكة، والذي يعطي القضاء الإداري صلاحية النظر في كل الخلافات الإدارية التي يتضرر منها الأفراد وتكون الجهات الحكومية طرفا فيها، فما رأيك؟
الذهاب للقضاء حق متاح لكل فرد من أفراد المجتمع، ولا يمكن لأي شخص مهما كان أن يمنع المتضرر أن يتوجه للقضاء، والقضاء في المملكة كما تعلم له استقلالية تامة، وهذا ما يؤكده ولاة أمر هذه البلاد دائما، لكن قد يكون هناك أمور خلافية في بعض الجوانب الإدارية نتيجة استنتاجات معينة يمكن حلها داخل المؤسسة التي تحدث فيها مثل هذه الخلافات دون أن يشغل القضاء بها، ولذلك جاءت المادة (38) لتضع مرجعية لمثل هذه الأمور كي تحل داخل البيت نفسه، ولجنة اللائحة الحالية ستصل بإذن الله في هذه الجزئية إلى آلية ترضي الجميع.
تجربة الانتخابات
ما تفسيرك دكتور ظافر لإغفال اللائحة المعدلة للخلافات التي تنشأ بين وكالة الوزارة للشؤون الثقافية وأعضاء الجمعيات العمومية، كما جرى في السابق في أندية أبها والشرقية وتبوك والباحة وجازان ومكة المكرمة؟ وهل من تدارك لهذه الثغرة في اللائحة ما بعد المعدلة؟
الحقيقة ما وصفته في سؤالك بالخلافات التي تنشأ بين وكالة الوزارة للشؤون الثقافية وأعضاء الجمعيات العمومية هو نتيجة طبيعية لأية تجربة في بداياتها، ولو تأنى الأخوة الذين كانوا طرفا في هذه الخلافات من أعضاء الجمعيات العمومية في نقل هذه الخلافات للمحاكم، وعكفوا على دراسة اللائحة في ضوء التجربة الأولى للانتخابات، وقدموا رؤية مخلصة للمسؤولين في وزارة الثقافة والإعلام ووقفوا بالمتابعة عند رؤيتهم، لكانوا نقلوا التجربة الانتخابية في هذه الأندية نقلة حضارية كبيرة، بعيدا عن التقليل من شأن الجهود التي بذلت لإنجاح هذه التجربة الانتخابية، وتلافيا للصورة المؤلمة التي ظهر بها بعض الأدباء والمثقفين بعد هذه الانتخابات، واللجنة تعمل الآن من خلال الأطر القانونية على إيجاد مرجعية لها مصداقية لحل مثل هذه الخلافات، وأعتقد أننا وصلنا إلى نتيجة جيدة في هذا الجانب، ولا يزال النقاش حول هذا الموضوع وغيره يأخذ حيزا كبيرا في أعمال اللجنة.
إذا أمعنا النظر في تشكيل أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات (المادة: 2) من لائحة الانتخابات.. ألا ترى أنها تبخس الأدباء حقوقهم في الحصول على تمثيل عادل، إذ تحصر تواجدهم في مندوب عنهم يختاره الوزير؟
وهذا الجانب أيضا يبحث الآن من قبل اللجنة، وسيكون إن شاء الله مجال دراسة دقيقة ومسؤولة، وليس هناك شيء مستحيل إذا صلحت النوايا، واستطعنا أن نطامِن كثيرا من حجم نرجسيتنا.
آلية إجراء الانتخابات
مع وجود لجنة الإشراف على الانتخابات.. ما الحاجة إلى تشكيل لجنة فرعية تنبثق عنها تسمى «لجنة الفرز» كما نصت ( المادة: 4) من لائحة الانتخابات؟ أوليس غريبا انبثاق لجنة للفرز عن اللجنة الإشرافية التي من مهامها الفرز والتدقيق في الأصل؟
لجنة الفرز المنبثقة عن لجنة الإشراف على الانتخابات مهمتها فقط فرز الأسماء المصوت لها للوصول إلى الأسماء العشرة الفائزة بأعلى الأصوات، وإعداد المحاضر اللازمة من خلال العمل الداخلي، فعملها فقط ينحصر في هذا الجانب، وهي جزء من لجنة الإشراف على الانتخابات، وليست خارجة عنها.
وماذا عن غموض اللائحة المعدلة حيال توضيح آلية إجراء الانتخابات ما إذا كانت ورقية أم إلكترونية، مع الوضع في الاعتبار أن التصويت الإلكتروني كان السبب الرئيس في كل الخلافات التي نشأت حول نتائج الانتخابات في الأندية؟
أخي الكريم ليس من اللائق أن نتقدم خطوة ونرجع للوراء عشر خطوات، الانتخابات الإلكترونية تقليد عصري مأخوذ به في العالم كله، والورقية عمل تقليدي، ومع هذا كله تركت اللائحة المعدلة الأمر للجمعيات العمومية، فهي التي تقرر وتختار الآلية التي تراها في إجراء الانتخابات ورقية أو إلكترونية.
وهل هناك مانع من التجاوب مع رغبة معظم جمعيات الأندية الأدبية في جعل آلية التصويت ورقية؟
أعتقد أنني أجبت عن هذا السؤال آنفا، ومع هذا أقول لك: هذا الأمر متروك للجمعيات العمومية هي التي تقرر الآلية التي تراها، وهذا يؤكد أهمية دور الجمعيات العمومية في تسيير أمور الأندية الأدبية، كما يؤكد دور الوزارة الإشرافي فقط.
نصت (المادة: 13) من لائحة الانتخابات على أن «يصوت الناخب لمترشح فأكثر وفق ما تقرره لجنة الإشراف على الانتخابات»، فما دواعي هذه الضبابية في تحديد النظام المعتمد لإجراء الانتخابات سواء كان نظام القائمة أم الفردي؟ وألن تخلق هذه الضبابية اختلالات في البيئة الانتخابية ما بين نادٍ وآخر؟
هذا الإجراء تحدده لجنة الإشراف على الانتخابات وفق حجم الجمعيات العمومية، وما تراه اللجنة مناسبا لتنظيم وإنجاح الانتخابات، وهي أمور تكون قياساتها في حينها ولا تخل باللائحة، وهذا ليس إشكالية في حد ذاته أن تعطي صوتك لشخص واحد أو أشخاص.
ما مدى تلبية معايير استمارة العضوية لدعوات القطاع العريض من الأدباء بالتأكيد على العامل الإبداعي كمعيار أساسي للانضمام للأندية الأدبية؟
استمارة العضوية الهدف منها اختيار الأنسب لهذه الجمعيات، وكذلك من يترشح لمجالس الإدارة في الأندية، وبخاصة أن اللائحة تركز على الأدباء بشكل كبير لتبقى للأندية شخصيتها الأدبية وفق مسمياتها ومهامها التي أنشئت من أجلها.
ذكرت أن عدد من تداخلوا بمقترحات وآراء على اللائحة المعدلة لم يتجاوزوا ال50 شخصا، فما أبرز المقترحات التي ستأخذ طريقها إلى مواد اللائحة ما بعد المعدلة؟
أنا قلت في حديثي أن من تداخلوا وسجلوا مقترحاتهم على اللائحة المعدلة في موقع الوزارة لم يتجاوز عددهم الخمسين، معنى ذلك أنهم أقل من خمسين بكثير، وهذا يعطي مؤشرا بأن كثيرا من الانتقادات والكتابات التي تطال اللائحة عبر الصحافة قد لا تقدم رؤية يمكن الأخذ بها، لأنني تواصلت شخصيا مع كثير من الإعلاميين الذين ينتقدون باستمرار، وقلت: شكرا لكم ولِما تكتبون الآن اللائحة بين أيدينا أعطونا ملاحظاتكم مكتوبة حتى تدرسها اللجنة، وأكون صادقا إذا قلت: إن من استجاب منهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ومع هذا جرى ويجري تتبع أغلب ما كتب ويكتب في الصحافة من انتقادات على اللائحة، ونحن في اللجنة ندرسها بعناية.