قيّم دكتورك!

يعد التقويم إحدى الوسائل الرئيسة لتحسين الأداء النوعي للعاملين وتطويره بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسات على اختلاف تخصصاتها وغاياتها.
وعلى الرغم من اختلاف آراء خبراء الإدارة والباحثين حول مصطلحي التقويم Evaluation، والتقييم Assessment، وأيهما الأصح؛ إلا أنّ كليهما يعملان على إصدار الأحكام، ومن ثمّ اقتراح أساليب العلاج، وبالتالي فإنّ تحسين أداء المؤسسات والأفراد هو المحصلة النهائية مهما تعددت أساليب التقويم وأدواته.
وخلال السنوات الأخيرة اتجهت معظم الجامعات السعودية إلى إقرار تقويم الطلاب والطالبات لأداء أعضاء هيئة التدريس إلكترونياً بنهاية كل فصل دراسي، وربطت الحصول على درجة اختبار كل مقرر بتعبئة نموذج التقييم، وهو ما أسهم في مشاركة جميع الدارسين في عملية التقويم بعيداً عن تأثير درجة الاختبار التي حصل عليها كل دارس.
ويقوم هذا النوع من التقويم بدور مهم في تحسين استراتيجيات التدريس، وتنويع أساليب تقويم الطلاب والطالبات، وزيادة اهتمام أعضاء هيئة التدريس بتشجيع طلابهم للبحث عن المعلومة، وتحليلها، ونقدها، والاستفادة منها، والإضافة إليها، واستخدام مهارات التفكير العليا، ويضفي نوعاً من الشفافية، والحرية الأكاديمية المنضبطة لكل من الطالب، وأستاذ المقرر.
وعلى الرغم من المؤشرات المهمة التي تقدمها نتائج التقويم؛ إلا أن قلة من أعضاء هيئة التدريس تتجاهل الاستفادة منها للتعرف على أوجه القوة، ومكامن الخلل في أدائهم، ناهيك عن مجرد الاطلاع عليها، اعتقاداً منهم أنّ الطلاب والطالبات لم يصلوا إلى مرحلة تمكنهم من الحكم على أداء عضو هيئة التدريس، حتى ولو كانوا يدرسون في أحد برامج الماجستير، أو الدكتوراه! وهي قناعة قاصرة، وغير منطقية خاصة وأنّ معظم الملتحقين بهذه البرامج على قدر عال من الوعي والخبرة. لكنّ الأسوأ من ذلك أن يفرض عضو هيئة التدريس على طلابه كتابة رأيهم فيه قبل الاختبار، وأن يكتب كل طالب اسمه على ورقة التقييم، وهي وسيلة غير موضوعية تضمن له معلقات من الإشادة غير المستحقة سواء على أدائه الأكاديمي، أو تعامله مع طلابه!
* كلمة أخيرة:
تظل نتائج تقويم الطالب لأداء أستاذ المقرر قاصرة إذا لم يستفد منها لعلاج مكامن الخلل، وتحسين الأداء!