الحج: قدوم 953 ألف معتمر وإصدار 1,7 مليون تأشيرة

أعلنت وزارة الحج وصول 953 ألف معتمر إلى المملكة منذ انطلاقة موسم العمرة للعام الحالي غرة صفر الماضي، غادر منهم 516 ألف معتمر، فيما بلغ عدد التأشيرات الصادرة مليونا و700 ألف تأشيرة.
وأكدت الوزارة في تقرير إحصائي لها أمس نجاح مؤشرات الخطة التشغيلية التي أقرتها لموسم العمرة الحالي في خفض نسبة التخلف إلى معدلات قياسية مقارنة بالأعوام السابقة، وسط إحكامها لنظامها الإلكتروني العالمي «المسار الإلكتروني للعمرة»، الذي يضبط طلبات تأشيرات العمرة ويتابع في الوقت نفسه ما يستخدم منها والرصد المتواصل على مدار الساعة لحركة القدوم والمغادرة للمعتمرين، وأماكن وجودهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار أن النظام الذي وضعته الوزارة يربطها بوزارتي الداخلية والخارجية، و48 شركة ومؤسسة عمرة وألفي وكيل خارجي تابعين لها في الخارج، ومقدمي الخدمات المتنوعة مما سيسهم تطبيقه في تحقيق نتائج متميزة في تخفيض عدد المتخلفين والارتقاء بمستوى الخدمات.
وأبان أنه قبل تطبيق النظام كانت عملية إصدار التأشيرات تستغرق أكثر من أسبوعين وكان مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين متواضعا، إلى جانب عدم توافر إحصائيات تساعد متخذي القرار على التخطيط العلمي، وكان مستوى تحسين الخدمة محدودا والإجراءات غير واضحة، وبعد تطبيق النظام أصبح إصدار التأشيرات يتم في دقائق ووجود بيانات تفصيلية تساعد على تحسين مستوى الخدمات. وتوعد وزير الحج شركات ومؤسسات العمرة بإيقاف النظام الآلي لطلب تأشيرات العمرة عند بلوغ نسبة التخلف 1 في المائة، أو بلوغ عدد المتخلفين 500 معتمر، ويستمر الإيقاف حتى تخفيض النسبة والاشتراطات لتقديم خطة تشغيلية توضح أعداد المعتمرين وجنسياتهم موزعين على موسم العمرة الذي يبدأ غرة شهر صفر إلى 15 شوال، وتضمن وجود سكن ونقل وإعاشة للمعتمرين بمختلف جنسياتهم قبل وصولهم للمملكة.
وأفصح الدكتور حجار عن وجود عشر لجان ميدانية تعمل على مدار الساعة تغطي مدن العمرة، وأماكن وجود المعتمرين في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، منها لجنة المكاتب والمسح الميداني والساحات والمستشفيات والتائهين ودفن الموتى والتخلف، وغيرها من اللجان التي تراقب أداء الشركات والمؤسسات في أداء الخدمات لضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن الوزارة لا تكتفي بالرقابة والمتابعة وإنما تعاقب المقصرين بمقتضى الأنظمة وتحقق في المخالفات وتنظر في الشكاوى المقدمة ضد الشركات ومعاقبتها بالغرامات أو الإيقاف لمدة محددة أو إلغاء التراخيص.