فتح قرار محكمة جنايات القاهرة، الأسبوع الماضي، بتأجيل قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، الباب أمام طرح مبادرات جديدة لتسوية الأزمة السياسية، في ظل تأكيدات بوجود قناة اتصال بين الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإيجاد مخرج، وسط أنباء تناقلتها عدد من وسائل الإعلام الحكومية ووكالات الأنباء عن تسوية وسط يقدم بمقتضاها الرئيس السابق تنازلات مقابل تراجع الجيش خطوة للوراء لحل الأزمة، وهي الأنباء التي لم يتم نفيها أو تأكيدها من مصادر رسمية. وواكب ذلك أنباء عن لقاء بين الرئيس المعزول بقيادات المجلس العسكري لم ينجح في التوصل لتسوية للأزمة. وقال خالد سعيد الأمين العام للجبهة السلفية والقيادي ب«التحالف» إن الشعب المصري يتطلع كله لتسوية سياسية تنهي الأزمة وتوقف المواجهات في الشارع، لكن يجب أن تتاح لمثل هذه المفاوضات شروط الشفافية والإعلان والتواصل بين مرسي وحلفائه، مشيرا إلى أن الهدوء والبعد عن الاقتتال في الشارع والحفاظ على مؤسسات المجتمع أمر يتوق جميع المصريين إليه. في غضون ذلك، عاد الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستوري ووزير الإعلام الأسبق إلى الواجهة مجددا، مع تواصله مع عدد من الشخصيات العامة للإعداد لمبادرة سياسية تفضي إلى مصالحة وطنية تخرج البلاد من أزمتها. ورغم حالة التكتم التي تحيط بمبادرة أبو المجد، إلا أن مصادر كشفت عن أن المبادرة تتضمن قبول الإخوان بخارطة الطريق مقابل وقف التصعيد ضد الجماعة وحزبها والإفراج عن الآلاف ممن لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو التحريض عليها وخروج الجيش من اللعبة السياسية، وضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة والقبول بنتائجها، ورغم عدم صدور أية إشارة من جانب طرفي الصراع للتعقيب على المبادرات المطروحة، إلا أن الدكتور خالد سعيد الأمين العام للجبهة السلفية رجح فشل المبادرات وكل التسويات المطروحة.
