تقنين العمل التطوعي

العمل التطوعي.. مجال متسع لتجنيد طاقات كبيرة لأداء أدوار قد تفوق التخيل.. ولا يقتصر مجال التطوع على مهمة محددة، بل يمتد إلى جميع مجالات الحياة يقوم بها الرجال والنساء على حد سواء؛ مثل إطفاء الحرائق وأساليب الوقاية منها، والتطوع في مثل هذا الأمر يحتاج إلى تدريب تقوم به إدارة الدفاع المدني، وفي مجال آخر يمكن للمتطوعين والمتطوعات القيام بدور فعال في القضاء على الأمية، فتخصص لهم مدارس في الأحياء للقيام بهذا الدور.. ويتم تزويدهم بالمناهج المقررة أصلا لمدارس محو الأمية.
ولكي لا يكون العمل التطوعي ارتجاليا يحتاج الأمر إلى وضع خطط مقننة تؤدي إلى نتائج محددة، كأن تقوم كل وزارة بوضع برامجها وتخصص مواقع محددة ليرتادها المتطوعون ويمتثلوا لتلك البرامج.. ولتقريب الصورة يمكن لوزارة التجارة أن تستعين بالمتطوعين والمتطوعات في مراقبة الأسواق وكشف عمليات الغش التجاري، وربما يفوق الأداء هنا عمل مفتشي البلدية الرسميين لأن المتطوعين هم زبائن الأسواق.
في السياق نفسه، يمكن توظيف المتطوعين في قضية التحرش، خصوصا أن كافة فئات المجتمع أبدت في الآونة الأخيرة عبر وسائط الإعلام غضبتها من حوادث التحرش، خصوصا مع الضحايا من الأطفال، فالاعتماد على أفراد المجتمع الرافض لهذه الممارسات الشنيعة سيترجم ذلك الرفض إلى عمل فعال عندما توضع له خطط تنسيقية مع مختلف الأجهزة الرسمية.
تظل الأفكار «مجانية» ما لم تترجم إلى واقع عملي.