الدستور الجديد لكل المصريين وليس لجماعة أو فصيلة

وصف ممثل الشباب في لجنة الخمسين لإعداد الدستور أحمد عيد، الدستور الجديد الذي يختتم الاستفتاء عليه اليوم، بأنه بداية جيدة جدا يمكن البناء عليها وإكمال خارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أيهما أولا. وقال عيد ل«عكاظ»: أنا لا أفضل مصطلحات من قبيل (أفضل دستور في التاريخ)، لكنني أقول إن الدستور في المجمل جيد، وفيه مواد كثيرة عكست الثورة ومواد أخرى مثلت الواقع الذي نعيشه، ولا يمكن أن نحلق بخيالنا بعيدا عن هذا الواقع مثل مادة محاكمة المدنيين أمام محاكمة عسكرية في اليوم الذي فيه تفخخ حافلة بسيناء تقل عشرة مجندين.
وأضاف: ويكفي للاحتفاء بهذا الدستور مقارنته بدستور الإخوان، لنجده قد كتب لكل المصريين وليس لجماعة حاكمة أو لحزب معين، مثلما كتب الإخوان لمختلف التيارات. ولم يعمل بنيه الثأر من أحد مثلما رأى الإخوان في إعداد دستورهم فرصة للثأر من السلطة القضائية وغيرها من السلطات. ويكفي الدستور الجديد، أن كل فئات المجتمع سوف ترى نفسها فيه، لأنه يضمن حقوق الأقليات والمرأة والطفل ويراعي الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وعن الاتهامات التي وجهت للجنة الخمسين وأنها فئوية معينة وغير منتخبة، قال: الفيصل هنا ليس الانتخاب أو التعيين والمهم الآلية التي تعمل بها اللجنة ومن يمثلها، وأنا أرى أنها كانت ممثلة لكافة أطياف المجتمع، إضافة إلى تركيبتها الإيجابية، فأعضاؤها ليست لهم مصالح خاصة.
وعن جدل آخر لحظة حول هوية الدولة وهل حكومتها مدنية أم حكمها مدني، ابتسم أحمد عيد وهو يرد: أنا شخصيا لم أنشغل كثيرا بهذا الجدل، وكان المهم عندي هو مدنية الدولة بغض النظر عن المفردات، والعبرة هنا بالمواد التي تقود لتكريس مدنية الدولة. وكانت هناك العديد من المقترحات فيما يتعلق بالنص على المبدأ في الديباجة، وكان المخرج الذي ارتضاه الجميع هو أن حكومتها مدنية، لذلك أقر رسميا.
وتميز هنا رئيس اللجنة السيد عمرو موسى بذكاء كبير، حيث أرضى جميع الأطراف. وأشاد أحمد عيد بقيادة موسى للجنة وطريقة تعامله مع جميع الأعضاء وقال: على الأقل لم يكن صفوت الشريف السياسي الماكر، مرجعا ما نسبته 60 % من نجاح اللجنة في مهمتها إلى رئيسها وقدرته على احتواء الخلافات وحل الأزمات.
وكانت فرصة لنسأله عن المشادة التي حدثت بين موسى وزميله محمود بدر، أحد ممثلي الشباب في اللجنة، وهل ثمة تعنت من قبل اللجنة ورئاستها تجاههم، قال: على العكس لم يكن هناك أي تعنت نهائيا، إنما المشادة كانت تعكس حالة عامة، فكل أعضاء اللجنة انفعلوا وتشاجروا مع بعضهم، لكن كل ذلك كان في إطار النقاش الفكري، وحتى عمرو موسى نفسه تم الاعتداء عليه وهوجم بشدة أثناء مشاركته في جنازة أنس شهيد الأولتراس، لكنه ظل السياسي والدبلوماسي المحنك الذي يمتلك القدرة على إدارة الدفة والإسهام في نجاح العمل.
وعن الاتهامات التي وجهت لمشروع الدستور بتهميش تيار الإسلام السياسي، نفى ذلك تماما وقال: إن وجود الأزهر داخل اللجنة كان الضمان الحقيقي لفكرة الهوية وتثبيت الشريعة الإسلامية باعتبارها الإطار العام لمصر والمصريين. كما كان هناك حزب النور الذي نجحت اللجنة في إدماج ممثلين له في كل النقاشات.
وقال: من يرددون هذه التهم لا يعتبرون الأزهر والإفتاء جزءا من التيار الإسلامي، ويدعون أنهما لا يعبران عن حشود الشارع.
وعن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكمة عسكرية قال ممثل الشباب: منذ أول يوم بدأت فيه اللجنة عملها، كان من الواضح أن حظر محاكمة مدنيين أمام المحاكمة العسكرية شبه مستحيل لعدة أسباب موضوعية مرتبطة بالفلسفة التي أنشىء من خلالها القضاء العسكري، وعدم وجود دوائر خاصة في القضاء المدني توفر السرعة والحسم مع الجرائم الإرهابية. وأنا أذكر أنه يوم ناقشنا هذه المادة شهدت سيناء تفخيخ حافلة تقل عشرة مجندين. وكان ممثلوا القوات المسلحة في اللجنة يتمسكون بالنص الذي ورد في دستور الإخوان الذي يقول: لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا. وجاءت كلمة الجرائم مفتوحة لتشكل خطورة أكبر، وتتسع لتشمل الكثير من المدنيين. أما دستور 1971 فقد نص على أن القضاء العسكري ينظم اختصاصاته القانونية في حدود المبادئ الواردة في الدستور، وكنت أرى أننا لو توصلنا للإحالة للقانون فهذا يعتبر إنجازا، وهذا ما حاربنا من أجله لكن ظل ممثلوا القوات المسلحة متمسكين بالنص الذي ورد في دستور الإخوان، ومن جانبنا تنازلنا عن الخطر مقابل حصر الجرائم التي يحال مرتكبوها للمحاكم العسكرية.
وسألناه في ختام الحوار عن أن الدستور وحده لا يكفي لصياغة الحقوق، وضربنا المثل بدستور 1971 الذي كان ينص على أن مصر دولة استراتيجية، وتحت مظلته تم بيع القطاع العام، فقال: الضمانة هنا مرتبطة ببرلمان قوي يترجم النصوص الدستورية في القوانين والتشريعات، والمصريون الآن أكثر وعيا بحقوقهم وأكثر اهتماما بالدستور. وأتفق تماما مع أن الدستور في حد ذاته ليس عصا سحرية، لأنه أولا وأخيرا عبارة عن وثيقة مكتوبة تحتاج إلى برلمان قوي يترجمها إلى نصوص، وألا يظل الدستور حبرا على ورق.