240 ولي أمر يعترضون على نقل أبنائهم إلى 3 مدارس

رفض أكثر من 240 ولي أمر استلام ملفات نقل أبنائهم من مدرستهم الحالية إلى مدارس أخرى، بعد أن فاجأهم تعليم الطائف بتنفيذ قرار يضر على حد قولهم بأبنائهم ويجعلهم في معاناة يومية مع التنقل بعد تشتيتهم إلى ثلاث مدارس.
وتذمر أولياء الأمور من قرار تعليم المحافظة بذريعة أن مبنى مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية مستأجر، وتحاول علاج ذلك بطريقة قاسية للطلاب وإبعادهم عن منازلهم دون إيجاد وسائل نقل لهم، فضلا عن عدم بناء مبنى مدرسي حكومي داخل الحي.
وقال ل«عكاظ» أولياء الأمور صالح الجعيد، محمد النفيعي، محمد الجعيد، دخيل الله عبدالله، عوض زابن ومحمد فارس الشريف «رفضنا استلام ملفات نقل أبنائنا من ابتدائية خالد بن الوليد (المستأجرة) وتشتيتهم بهذه الطريقة في ثلاث مدارس على بعد عدة كيلومترات من القرية، مما يفاقم معاناتهم ويقلص عدد المدارس التعليمية في وقت تسعى فيه وزارة التربية والتعليم لزيادتها».
وبينوا أن هذه المدرسة يدرس فيها طلاب من حي الريان وحي الشرقية، وأصدر الدفاع المدني قبل أربعة أشهر شهادة تؤكد صلاحية مبناها لمدة عام، بعد أن أجرى مالك المبنى إصلاحات وترميمات شاملة فاقت ميزانيتها 250 ألف ريال، وتساءلوا «لماذا لا يعالج التعليم مشكلة المباني المستأجرة بتشييد مبان حكومية داخل الحي؟ ولماذا لم تؤمن وسائل نقل للطلاب؟ ولماذا لم يترك الطلاب في مدرستهم التي تتوفر فيها كل متطلبات السلامة؟»، وطالبوا بتشكيل لجنة لإنهاء معاناة أبنائهم والتأكد من صلاحية المبنى، والانتظار حتى نهاية العام الدراسي للبحث عن بدائل ملائمة.
من جهته، قال عبدالله القريشي مالك المدرسة «تعليم الطائف لم يسلمني إيجارات ثلاث سنوات، رغم أني صرفت من جيبي الخاص قبل أشهر ما يقارب 300 ألف ريال في إصلاحات شاملة للمبنى وإعادة تأهيله، وتأمين كل وسائل السلامة فيه، وشمل الترميم طلاء بويات وتركيب شبابيك وتمديدات كهربائية وتغيير عدادات وتركيب مضخات الحريق»، مضيفا «الدفاع المدني أرسل قبل أربعة أشهر تقريرا إلى إدارة التعليم بالمحافظة يفيد بسلامة المبنى لعام دراسي كامل، وطلبت مني الإدارة إنشاء ملحق وتسليحه خرسانيا، ومستعد لتنفيذ ذلك وأية متطلبات أخرى تهيئ المدرسة لتكون بيئة تربوية، إذا صرفت لي مستحقاتي المالية عن ثلاث سنوات».
من جهته، كشف ل«عكاظ» الدكتور محمد الشمراني مدير تعليم الطائف، أن مبنى ابتدائية خالد بن الوليد قديم ومستأجر، وهناك تقرير من الدفاع المدني يفيد بإجراء تعديلات فيه بناء على تقرير اللجنة الخماسية المشكلة العام الماضي، ومنها إيجاد شبكة الإنذارات، إزالة العوائق المربكة لعمليات الإخلاء، توفير منطقة إخلاء وإنقاذ إضافة لبعض الملاحظات الأخرى، موضحا أنه التقى عددا من أولياء الأمور في مكتبه يطالبون ببقاء أبنائهم في المدرسة المستأجرة، مشيرا إلى أن الإدارة ماتزال تبحث عن موقع بجانب المدرسة لشرائه لتشييد المبنى فيه، وفي حال وجود مبنى مستأجر جديد ملائم ومجاور للمدرسة لا نمانع من معالجة معاناة الطلاب وأولياء الأمور.