مثقفون ل«عكاظ»: الجرأة على الفتوى مسلك يضر بوحدة الدول

أجمع عدد من المثقفين على أن أسباب تفشي ظاهرة الجرأة على الفتوى، تعود إلى سوء فهم النصوص الدينية أو التحايل عليها للوصول إلى معنى لا تحتمله، وإلى الدور الذي تمارسه القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي في انتشار الفتاوى غير المنضبطة، وأشادوا بالقرار الذي اتخذته المملكة في قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، مؤكدين ل«عكاظ» أن التطبيق الصارم للقرار كفيل بالحد من ظاهرة الجرأة على الفتوى، لافتين إلى خطورة ممارسة الفتوى خارج أطرها الشرعية لاسيما في قضايا الجهاد والموضوعات التي تمس الوحدة الوطنية للدول، حول ذلك قال الروائي وعضو الجمعية العمومية للنادي الأدبي بالرياض خالد اليوسف: «قبل ثلاث سنوات أصدرت المملكة قرارا ينص على قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء والقرار لا يقصد منه إلا خير المسلمين ومصلحة الناس لأن توحيد الفتوى وحصرها في هيئة كبار العلماء يعد قرارا صائبا ومهما في مواجهة ظواهر التشدد والغلو التي يمارسها البعض»، وأرجع أسباب التشدد في الفتوى إلى كثرة القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي كتويتر والفيس بوك والواتس أب، مشيرا إلى أن القنوات فتحت الباب على مصراعيه للناس لتلقي الفتوى من أي شخص، مشددا على أهمية الحصول على الفتوى من أعضاء هيئة كبار العلماء لأنهم متبحرون في العلم، كما أنهم يمارسون الفتوى ضمن ضوابطها الشرعية.
في السياق نفسه، أوضح عبدالمحسن الحقيل أن أسباب التشدد في الفتوى تنبع من سوء فهم النصوص الدينية أو التحايل عليها للوصول إلى معنى النصوص لا تحتمله، مشيرا إلى أن البعض أفتى وخطأ العلماء ثم عاد واعتذر عن فتواه لافتا إلى أن هناك حالات يتمسك فيها المتشدد بفتواه رغم تعارضها مع ما تراه هيئة كبار العلماء في المسألة، وتنشأ المشكلة حينما يساند بعض المتحمسين هذا المتشدد ويحاولون نشر فتواه، وحول انتشار المفتين رغم حصر الفتوى في أعضاء هيئة كبار العلماء، قال الحقيل: «انتشار المفتين يعود بدرجة كبيرة إلى توفر من يستمع لهم ويعمل بما يفتون دون تفكير، خصوصا في قضايا الجهاد والموضوعات التي تمس بوحدة الدول والأمة جمعاء، لذا يجب على هيئة كبار العلماء أن تمنعهم من الفتوى».