أمر من العاهل السعودي بحظر إصدار الفتاوى في السعودية من غير علماء يعينهم الملك ، والسبب فتاوى التشدد المعيقة للإصلاحات . والأمر للمفتي ووزراء الداخلية والإعلام والتعليم والعدل والقضاء

تناقلت وكالات أنباء خبرا عن صدور امر من العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز بمنع إصدار الفتاوى الا من خلال فقهاء يعينهم الملك وقصر الفتوى العامة على أعضاء هيئة كبار العلماء الذين يقوم بتعيينهم ووصفت وكالات الأنباء قرار الملك انه أجرأ خطوة يتخذها لتنظيم الساحة الدينية.
وقال الامر الملكي الذي أرسل الى مفتي عام المملكة ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وعدد اخر من المسئولين "رصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها ومن واجبنا الشرعي الوقوف ازاءها بقوة وحزم حفظا للدين وهو أعز ما نملك."
نرغب الى سماحتكم قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك في مشمول اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ومن نأذن لهم بالفتوى."
ويقول المراسلون ان هذا القرار اتخذ على خلفية الصراع المستمر بين الإصلاحيين والمحافظين من رجال الدين في المملكة العربية السعودية.ويصدر بعض رجال الدين في السعودية في الكثير من الأحيان فتاوى لمحاربة ما يرونه مظهرا من التغريب الزاحف من الخارج على مجتمعهم المحافظ.
ورأت مصادر خاصة للوكاد ان قرار الملك قد جاء بعد إسراف في الفتاوى من جانب علماء وأئمة مساجد في السعودية والذين يستخدمون شبكة الانترنت في نشر فتاواهم في إطار كفاحهم ضد ما يعتبرونها نزعة غربية في بلادهم. وهي نزعة يقول دبلوماسيون انها تزعج السلطات السعودية التي تسعى الى محاربة التشدد والأفكار التي تولده
وكان غلاة ومتشددون قد أحرجوا السعودية بفتاوى متطرفة بوقوفهم ضد كثير من خطوات الإصلاح وبالذات فيما يتعلق بالتعليم والابتعاث . ودخلت فئات من غير الفقهاء السعوديين في فتاوى التحريم
وكان من الفتاوى المحرجة فتوى طالبت بهدم الحرم المكي لمنع الاختلاط بين الرجال والنساء وفتوى قتل دمية ميكي ماوس
ويحسب للشعب السعودي عدم الاكتراث بفتاوى التشدد التي فقد مصدروها المصداقية وعدم الالتفات لها
تنشر الوكاد النص الملكي في تقارير