الإسكان تشترط اجتياز المعايير الفنية والمالية للمطورين

أكد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أن القطاع الخاص بمثابة قاطرة نمو قطاع الإسكان، مستشهدا بالتجارب الدولية، مؤكدا أهمية مشاركة القطاع الخاص في توفير الإسكان للمواطنين . جاء ذلك، في كلمة استهل بها الوزير ورشة العمل التي نظمتها الوزارة مؤخرا تحت عنوان «إطار الشراكة مع القطاع الخاص» افتتح وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، ورشة عمل، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة وقطاع التطوير العقاري داخل المملكة وشركات تطوير عقاري دولية. وقال «إن الوزارة وضعت مسودة الأطر والنماذج المناسبة لواقع وظروف المملكة، لمشاركة القطاع الخاص في توفير مساكن للمواطنين، على الأراضي المملوكة للوزارة وأيضا على الأراضي المملوكة للقطاع الخاص المطورين العقاريين، منوها إلى أنه سيتم اعتماد النموذج المقترح للشراكة بعد استيفاء ملاحظات المطورين العقاريين».
تضمنت الورشة التي عقدت مؤخرا ست جلسات، استعرضت الأولى نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين على الأراضي المملوكة للوزارة، ومزايا وعيوب كل نموذج والتحديات التي تواجه التنفيذ في كل نموذج، فيما تناولت الجلسة الثانية تفاصيل نموذج (آلية) الشراكة مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة الذي تم اختياره بوصفه الأنسب لواقع وظروف المملكة، وهو النموذج الذي يتيح للمواطن خيارات متعددة، ويعطي مرونة للمطورين في توفير منتجات تناسب مختلف شرائح المجتمع، من خلال منهجية عمل تتناسب في بعض جوانبها مع منهجية عمل نظام البيع على الخارطة، وتضمن حصول المواطن على منتج سكني ذي جودة وتكلفة مناسبة. وفي الجلسة الثالثة تدارس المشاركون معايير تأهيل المطورين العقاريين المرشحين لتنفيذ مشاريع الشراكة مع الوزارة، وتقسيم هذه المعايير إلى معايير فنية وإدارية ومالية، إذ تهدف عملية التأهيل إلى الوقوف على درجة كفاية وجدارة المطورين العقاريين من القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الإسكان التي تنفذها الوزارة عن طريق آليات الشراكة المعتمدة.