القطاع الخاص السعودي يطور القطاع العقاري

عقدت وزارة الإسكان ورشة عمل عنوانها (إطار الشراكة مع القطاع الخاص) افتتحها معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة وقطاع التطوير العقاري داخل المملكة وشركات تطوير عقاري دولية. وبين معالي وزير الإسكان في كلمة استهل بها الورشة أن القطاع الخاص بمثابة قاطرة نمو قطاع الإسكان مستشهداً بالتجارب الدولية ، مؤكدًا أهمية مشاركة القطاع الخاص في توفير الإسكان للمواطنين. وقال إن الوزارة وضعت مسودة الأطر والنماذج المناسبة لواقع وظروف المملكة لمشاركة القطاع الخاص في توفير مساكن للمواطنين على الأراضي المملوكة للوزارة وأيضاً على الأراضي المملوكة للقطاع الخاص (المطورين العقاريين)، منوهًا إلى أنه سيتم اعتماد النموذج المقترح للشراكة بعد استيفاء ملاحظات المطورين العقاريين بما يتناسب مع أهداف الوزارة. وتضمنت الورشة التي عقدت الخميس الماضي ست جلسات ، استعرضت الأولى نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير الوحدات السكنية للموطنين على الأراضي المملوكة للوزارة، ومزايا وعيوب كل نموذج والتحديات التي تواجه التنفيذ في كل نموذج، فيما تناولت الجلسة الثانية تفاصيل نموذج (آلية) الشراكة مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة الذي تم إختياره بوصفه الأنسب لواقع وظروف المملكة، وهو النموذج الذي يتيح للمواطن خيارات متعددة ،ويعطي مرونة للمطورين في توفير منتجات تناسب مختلف شرائح المجتمع ، من خلال منهجية عمل تتناسب في بعض جوانبها مع منهجية عمل نظام البيع عى الخارطة وتضمن حصول المواطن على منتج سكني ذو جودة وتكلفة مناسبة. وفي الجلسة الثالثة تدارس المشاركون معايير تأهيل المطورين العقاريين المرشحين لتنفيذ مشاريع الشراكة مع الوزارة، وتقسيم هذه المعايير إلى معايير فنية وإدارية ومالية، إذ تهدف عملية التأهيل إلى الوقوف على درجة كفاية وجدارة المطورين العقاريين من القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الإسكان التي تنفذها الوزارة عن طريق آليات الشراكة المعتمدة، وتأتي أهمية هذه العملية في ظل عدم وجود نظام خاص بتأهيل المطوريين على غرار نظام تصنيف المقاولين الذي تنفذه وزارة الشؤون البلدية والقروية. أما الجلسة الرابعة فخصصت لبيانات المشروع الرائد أو التجريبي الذي ستطلقه الوزارة بأسلوب الشراكة مع المطورين العقاريين، وتحديد نطاق وحجم هذا المشروع، ومتطلبات المشاركة في تنفيذه، والحد الأدنى من المعايير المطلوبة للتنفيذ، والخطط المقررة لإدارة وتنفيذ مهام إنجازه ، في حين دارت وقائع الجلسة الخامسة حول مناقشة الجدول الزمني والخطوات القادمة اللازمة لتنفيذ المشروع التجريبي، وكذلك الخطوات اللازمة لتنفيذ مشاريع الشراكة الأخرى بحسب خطة الوزارة لتنفيذ مشاريع من خلال آليات الشراكة في الرياض والدمام والقطيف والإحساء والخرج ومكة وتبوك والمدينة المنورة وجدة وخميس مشيط كمرحلة أولى يعقبها مشاريع تنفيذية أخرى في مواقع مختلفة في المملكة. وتناول محور الجلسة السادسة آليات دعم تطوير الوحدات السكنية على الأراض الخاصة المملوكة للقطاع الخاص، سواء من خلال حزمة من الحوافز التي من الممكن إقرارها كحوافز الكثافة، أو دعم التمويل، أو الدعم الإداري والتنظيمي كتيسير إصدار الرخص والموافقات اللازمة للتطوير، والتطوير من خلال آليات أو عقود الشراكة المباشرة مع الوزارة. وأجاب معالي وزير الإسكان في ختام أعمال الورشة على اسئلة المشاركين مؤكدًا أن جميع ملاحظاتهم تم تسجيلها وتدوينها لإعادة دراستها وأخذها في الاعتبار قبل اعتماد الصيغة النهائية للشراكة، وأن التواصل سيظل مستمراً، بين الوزارة والمطورين العقاريين لتحديث وتطوير آليات العمل بما يخدم مصالح المواطنين.