مصر تواجه مخطط تعطيل الاستفتاء ب160 ألف ضابط وجندي

في إطار استعدادات الأجهزة التنفيذية المصرية، لإجراء الاستفتاء على الدستور يومي 14 و 15 يناير، نشرت القوات المسلحة المصرية 160 ألف ضابط وجندي لتأمين الأمن لنحو 52 مليون مواطن للإدلاء بأصواتهم داخل 30317 لجنة عامة وفرعية ومقر انتخابي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، واللجنة العليا للانتخابات، لإجهاض تهديدات الإخوان لعرقلة خارطة الطريق.
وأنهت وزارة الداخلية المصرية، أمس، مسيرات جماعة الاخوان، التي تخللتها اشتباكات، أسفرت عن مقتل 3 مواطنين، وإصابة 12 شخصا آخرين، فيما القت قوات الأمن القبض على 180 عنصرا من الاخوان.
وشهدت القاهرة وعدد من المحافظات أمس مسيرات حاشدة لدعم خارطة المستقبل، وتحفيز المواطنين على الخروج بكثافة للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، وحمل المشاركون في المسيرات صورا للفريق أول عبد الفتاح السيسي، وطالبوه بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.
من ناحية أخرى، تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم، نظر جلساتها السرية في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية التحريض على قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل. من المقرر أن تستمع المحكمة اليوم، إلى اللواء محمد فريد التهامي، رئيس جهاز المخابرات العامة حاليا، باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية وقت الأحداث في يناير 2011، كما تستمع المحكمة بجلسة بعد غد الأحد 12 يناير الحالي، إلى شهادة الصحفي إبراهيم عيسى لكونه في مقدمة قائمة شهود الإثبات، حيث إنه كان من أوائل من قدموا بلاغات في قضية قتل المتظاهرين، وتستمع في ذات اليوم أيضا إلى العميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد، من قوة الحرس الجمهوري والذي تقدم بطلب إلى المحكمة للإدلاء بشهادته.
وتستمع المحكمة بجلسة 8 فبراير المقبل، إلى اللواء أركان حرب حمدي بدين، الملحق العسكري المصري بالصين، حيث إنها قررت في جلستها الماضية مراسلة هيئة القضاء العسكري لإعلان اللواء بدين والتي حالت ظروف عمله الحضور الجلسة الماضية، حيث طلبت هيئة القضاء العسكري تحديد ميعاد آخر له.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت تأجيل إعادة نظر محاكمة مبارك وآخرين لجلسات 13،12،11 يناير و8 فبراير، لإعلان الشهود السابقين.