الرأي الاقتصادي

شراكة الإسكان والقطاع الخاص
الأمر الذي لاشك فيه أن عزم وزارة الإسكان الدخول في شراكة مع القطاع الخاص لاستغلال الأراضي البيضاء الكبيرة داخل المدن المتداولة في المضاربة والمتاجرة، لتصبح وحدات سكنية يستفيد منها المواطن؛ وذلك ضمن برامج أخرى تعمل عليها الوزارة، لتوفير مساكن بأسعار مناسبة من خلال آليات القطاع الخاص، هي خطوة مباركة وممتازة، من شأنها أن تسهم في اتساع دائرة المنتجات المتاحة أمام المواطن للاختيار بين البدائل المختلفة. فهناك شرائح اجتماعية تحتاج إلى الإسكان الميسر، وهناك أخرى تفضل منازل بأسعار معقولة، وهناك شرائح ثالثة تركز على المواصفات قبل الأسعار. ومن هنا تأتي أهمية الشراكة.
وإلى جانب الشراكة، هناك برامج أخرى سوف تفصح الوزارة عنها في حال إقرارها رسميا.
كما أن من المنتظر أن تبدأ وزارة الإسكان في تسليم 4 من المنتجات السكنية، (أرض) و(قرض) و(أرض وقرض) و(منتج سكني) للمواطنين في شهر شوال من العام الجاري 1435 ه؛ وذلك بعد استكمال معايير الاستحقاق خلال الأشهر المقبلة.
ولا شك أن الهدف من برنامج (الدعم السكني) هو تيسير تملك الأسرة السعودية للسكن المناسب مع إعطاء أولوية للأسر الأكثر احتياجا بما يدعم المكون الأساس للمجتمع السعودي وهو الأسرة ويرتقي بها اجتماعيا.
إن الهدف في النهاية ضمان العدالة في التوزيع والشفافية بما يرضي طموح المواطن ويحقق أهداف القيادة المتمثلة في توفير مسكن مريح وعصري للمواطن.