3 خطط لنقل البضائع تدعم اقتصاد الشرقية

طرحت لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية مشروع دراسة حركة الشاحنات في المنطقة الشرقية، وتضمنت ص خطة عمل قصيرة المدى مدتها خمس سنوات، وأخرى متوسطة المدى تتراوح ما بين عشر سنوات إلى 15 سنة، وثالثة طويلة المدى تصل إلى 30 سنة لتوفير نقل آمن للبضائع على شبكة الطرق الرئيسة بالمنطقة.
جاء ذلك في ورشة عمل استضافتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية صباح أمس رأس جلستها أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية سلطان الزهراني، ومدير برنامج السلامة المرورية بأرامكو السعودية، بحضور عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بنقل البضائع.
وعرض خلال الورشة مشروع الدراسة لرفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين كفاءة سائقي المركبات الثقيلة وجودة المركبات، وتطبيق حلول السلامة الهندسية، ونمو الأسواق من خلال تطبيق أنظمة ومواصفات عادلة متناغمة لكامل مشغلي نقل البضائع، وتحسين البنية التحتية لنقل البضائع، وتحسين التسلسل اللوجستي، وتقليل انبعاثات الكربون الناجم عن نقل البضائع من خلال تحسين كفاءة تشغيل الطرق ومواصفات المركبات، وتحسين مستوى الحياة الاجتماعية لسكان المنطقة الشرقية من خلال تنظيم حركة نقل البضائع والرقابة عليها.
وطبقا لمشروع الدراسة فإن المرحلة الأولى الخاصة بجمع المعلومات تشمل مواصفات المركبات والسائقين، وتخطيط شبكات النقل، والقوانين والأنظمة، وتحسينات الشبكة، ونقل المواد الخطرة، وأنظمة النقل الذكية.
أما المرحلة الثانية المتعلقة بالتحليل وإعداد البدائل فتشمل فكرة تحويل نقل البضائع من الطرق إلى السكك الحديدية إلى جانب إيجاد بدائل لبنية الطرق التحتية، وبدائل قانونية ورقابية وتنظيمية، وأثر المناطق الصناعية، كما تشمل أيضا استخدام الأنظمة الذكية المتعلقة بالمركبات والسائقين.
في حين احتوت المرحلة الثالثة على توفير الإطار العام المستقبلي لتطبيق الإجراءات والتوصيات التي تأتي على المدى القصير والمتوسط والطويل، بالإضافة إلى تعيين الجهات المسؤولة عن تنفيذ المهام، وتحديد الكلفة التقديرية، والجدول الزمني للتنفيذ.
وأشاد القطب أثناء العرض بجهود الجهات المشاركة في الدراسة وهي أرامكو السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والشركة السعودية للخطوط الحديدية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وميناء الملك فهد الصناعي، ومؤسسات وشركات النقل، وإدارة مرور المنطقة الشرقية، والإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وميناء الجبيل التجاري، وأمانة المنطقة الشرقية، وأمانة الأحساء، والهيئة الملكية بالجبيل، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وقيادة القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة الشرقية.
يشار إلى أن لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية شرعت في الدراسة بتوجيه من صاحب السمو نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس لجنة السلامة المرورية للمنطقة الشرقية وبمتابعة من أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف.