«السلامة المرورية» تعرض دراسة عن حركة الشاحنات

عرضت لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية، مشروع دراسة لحركة الشاحنات في المنطقة. تضمنت خطة عمل «قصيرة المدى»، تستمر لمدة 5 سنوات، وأخرى «متوسطة المدى» تراوح بين 10 إلى 15 سنة، وثالثة «طويلة المدى»، تصل إلى 30 سنة، تهدف جميعها إلى «توفير نقل آمن وكفء للبضائع على شبكة الطرق الرئيسة في المنطقة».
وجاء عرض المشروع خلال ورشة عمل استضافتها أمس، «غرفة الشرقية»، ورأسها الأمين العام للجنة السلامة المرورية في الشرقية مدير برنامج «السلامة المرورية في «أرامكو السعودية» سلطان الزهراني، بحضور جهات حكومية وأهلية معنية بنقل البضائع. وتم تقديم عرض مرئي لمشروع الدراسة، الذي يهدف إلى «رفع مستوى السلامة المرورية، من خلال تحسين كفاءة سائقي المركبات الثقيلة وجودة المركبات، وتطبيق حلول السلامة الهندسية، وعدم النشاط الاقتصادي ونمو الأسواق، من خلال تطبيق أنظمة ومواصفات عادلة متناغمة لكامل مشغلي نقل البضائع، وتحسين البنية التحتية لنقل البضائع وتحسين التسلسل اللوجستي، وكذلك تقليل انبعاثات الكربون الناتج عن نقل البضائع، من خلال تحسين كفاءة تشغيل الطرق ومواصفات المركبات، وتحسين مستوى الحياة الاجتماعية لسكان المنطقة، من خلال تنظيم حركة نقل البضائع والرقابة عليها».
وتضمن العرض، الذي قدمه منسق المشروع المهندس خالد القطب، أهداف الدراسة التي تشمل «مراجعة ودراسة حركة الشاحنات الحالية في المنطقة، وتحديد نقاط الزحام ضمن الشبكة، والتعرف على طبيعة واتجاهات الرحلات، وإعداد خطة لمواجهة القضايا التي تم التعرف عليها، وتنظيم الشاحنات، وتقديم حلول تكون قابلة للتطبيق وعملية وتراعي الخصوصية السعودية».
واستعرض القطب، منهجية العمل في الدراسة، التي تسير وفق ثلاث مراحل، تبدأ ب «جمع المعلومات»، ثم «التحليل وإعداد البدائل»، وأخيراً «خطة العمل الاستراتيجية».
وجاء في مشروع الدراسة أن المرحلة الأولى تتضمن «جمع المعلومات» التي تستخدم كأساس للدراسة، وتؤثر على القرارات المستقبلية، التي تشمل مواصفات المركبات والسائقين، وتخطيط شبكات النقل، والقوانين والأنظمة، وتحسينات الشبكة، ونقل المواد الخطرة، وأنظمة النقل الذكية. بينما تشمل المرحلة الثانية «التحليل وإعداد البدائل» من خلال فكرة تحويل نقل البضائع من الطرق إلى السكك الحديد، وكذلك بدائل البنية التحتية للطرق، والبدائل القانونية والرقابية والتنظيمية واستعمالات الأراضي المستقبلية وأثر المناطق الصناعية، واستخدام الأنظمة الذكية المتعلقة في المركبات والسائقين». وأكدت الدراسة أنه سيتم تقويم كل بديل وفقاً لمجموعة من المعايير والأهداف المرتبطة في الدراسة الكلية.
أما خطة العمل الاستراتيجية (المرحلة الثالثة من الدراسة)، فتشمل «توفير الإطار العام المستقبلي لتطبيق الإجراءات والتوصيات التي تأتي قصيرة المدى (حتى 5 سنوات)، ومتوسطة المدى (حتى 10 سنوات)، وطويلة المدى (حتى 30 سنة)، إضافة إلى تعيين الجهات المسؤولة عن تنفيذ المهام، وتحديد الكلفة التقديرية، والجدول الزمني للتنفيذ.