أعربت معلمات عاملات في قطاع التدريس الأهلي في العاصمة المقدسة عن أملهن أن يشملهن نظام التعطيل عن العمل الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته البارحة الأولى. وعللت المعلمة هديل منصور رغبتها في ذلك لأن معلمات ومعلمي المدارس الأهلية غالبا ما يتعرضون للتعطيل عن العمل أكثر من نظرائهم في التعليم الحكومي؛ إما بسبب الفصل المتعمد، أو بسبب بعض الظروف الاجتماعية التي تجبرهم على التغيب عن المدرسة، مثل وفاة الزوج، وما يترتب على ذلك من إلزام شرعي للزوجة المعلمة ما يؤدي إلى الاستغناء عن خدماتها، وكذلك في حالة الولادة، وغيرها من الظروف الصحية التي تؤدي إلى فصل المعلمة والاستغناء عنها، وتعطيلها عن العمل لمدة قد تطول حتى تجد البديل في ظل ندرة الوظائف النسائية المتباينة من مدينة لأخرى. المعلمة وفاء ربطت أسباب تعطيل المعلمات عن العمل بالعائد المادي المتواضع الذي يتقاضاه موظفو التعليم الأهلي في ظل امتناع بعض المدارس عن تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، والتجاوب مع مطالب الجهات المختصة برفع رواتب المعلمين والمعلمات إلى 6000 ريال، ومع عجز كثير من المعلمين والمعلمات على توفير احتياجاتهم الدراسية والحياتية بسبب العائد المتدني، خاصة أن بعض المدارس تكلف المعلمين بجميع أدوات ووسائل التعليم ما يضطرهم إلى ترك العمل وقضاء فترة طويلة للبحث عن عمل بديل خاصة النساء اللائي ينفقن حصة كبيرة من الراتب على المواصلات. المعلمة غدير الفايز أرجعت الأسباب التي قد تؤدي إلى استقالة أو فصل معلمات المدارس الأهلية وتعطيلهن، إلى عدم الشعور بالأمان الوظيفي، والإهانات التي تطالهن من بعض الطالبات وأولياء أمورهن، فالطالبة في بعض المدارس الأهلية دائما على حق، بالإضافة إلى عدم تقدير مواهب وإبداع المعلمات، وعدم احتساب مدة راحة بين الحصص الدراسية.
