الإيجار ألهب ظهورنا.. والمستأجرون لعبة في أيدي الملاك

شهدت الفترة الماضية توقعات لبعض خبراء العقار بانخفاض أسعار سوق العقارات، وانعكاس ذلك على أسعار إيجار الشقق بعد انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع، ورحيل كثير من العمالة إلى بلدانهم، وخلو العديد من الشقق، خاصة في الأحياء الشعبية؛ ما حدا بالبعض إلى التنبؤ بانخفاض أسعار الإيجار؛ بسبب إعادة ترميم تلك الشقق، وتحسينها، وتأهيلها، في ظل ما تشهده محافظة جدة خصوصا في جنوبها وشمالها من توسع عمراني، إلا أن بعض العقاريين كانت لديه وجهة نظر مختلفة، يؤكدها قلة المعروض مقارنة بحجم الطلب، مشيرين إلى تزايد الطلب على الشقق المستأجرة يوما بعد آخر، لا سيما أن الهجرة إلى «العروس» مستمرة سواء كانت داخلية أوخارجية، لافتين إلى أن أسعار الشقق تختلف بحسب موقع الحي الجغرافي ففي حي النسيم والسليمانية راوحت أسعار إيجار الشقق خمس غرف بين 35-40 ألف ريال، وتختلف الأسعار في أحياء الجنوب فأسعار شقق نفس المساحة الآنفة تصل إلى 27 ألف ريال، أما في مخططات الأجاويد، والسنابل، وغيرها من الأحياء الحديثة فالأسعار مرتفعة جدا حيث يصل سعر ثلاث غرف إلى 22 ألف ريال، وأحيانا إلى 25 ألف ريال.
«عكاظ» التقت ببعض المواطنين الذين ضجوا لها بمعاناتهم مع أسعار الإيجار التي ألهبت ظهورهم. في البداية يقول عمر الشاعري «الإيجارات مرتفعة، دون وجود مبرر لرفعها بهذه الطريقة حيث بات المستاجرون لعبة في ايدي الملاك فلا يجد المستاجر نفسه إلا أمام خيارين الدفع مضطرا وبزيادة أو ترك الشقة، والبدء في رحلة البحث عن أخرى مناسبة له ولعائلته سواء في السعر أوالمساحة، وبالطبع ملائمة في نظافتها». ويروي في السياق نفسه محمد الشهري (من سكان حي الأجاويد) قائلا «أسعار الإيجار متقلبة ما بين العرض والطلب وهي كأي سلعة يتم عرضها في السوق حيث يكون سعرها بحسب جودتها ونظافتها»، موضحا أن بعض المستأجرين لا يهتم بالإيجار بقدر همه بدفع الايجار بشكل شهري، والانتظام فيه، إذ إن هذه الطريقة تعفيه من الدفع كل ستة أشهر أو أربعة، مبينا أن الأسعار باتت مبالغا فيها، مؤكدا أن صاحب العقار أيضا تكبد خسائر كبيرة جراء غلاء أسعار مواد البناء، مع أن ذلك ليس مبررا للمغالاة في قيمة الإيجارات. طارق الغامدي كانت له وجهة نظر أخرى إذ يقول «غياب وزارة الإسكان عن المشاريع السكنية ساهم في رفع سعر الإيجار، ولا بد من تفعيل برامج وزارة الاسكان، لانتشال لمواطن من جحيم الإيجارت، التي تصل -حسب قوله- إلى 50 الف ريال في بعض الأحياء الراقية»، لافتا إلى أن احتكار الأراضي أدى إلى تعقيد تلك المشكلة، مفيدا أن المواطن صاحب الدخل المحدود لا يستطيع شراء أرض وصل سعرها في بعض الأحياء المجاورة للأجاويد إلى 800 الف ريال، مطالبا بتفعيل دور وزارة الإسكان في أقرب وقت.