برزت المدينة الصناعية الثانية في الأحساء من بين أهم الملفات في ظل التوجه الرامي إلى تحويلها إلى مدينة صناعية تنافسية من خلال تسريع وتيرة تطويرها وإنجازها، وتوفير أكبر قدر من الحوافز والميز النسبية الإضافية لها؛ حتى تصبح القطب الاقتصادي الصناعي المقبل في المملكة والخليج العربي. وبحسب الدراسات والتقارير والإحصاءات المتوفرة؛ فإن ما يقارب من نصف إجمالي الاستثمار الصناعي في المملكة يرتكز في المنطقة الشرقية، وتمثل الأحساء حوالى 13 في المئة من إجمالي تلك الاستثمارات في المملكة، كما يوجد في المنطقة الشرقية ما يقارب 22 في المئة من عدد المصانع في المملكة حصة الأحساء منها تصل إلى 6 في المئة. ويتوقع لها أن تكون أكبر مدينة صناعية تابعة لهيئة المدن الصناعية في المملكة وتفوق «الجبيل 1»، كما أن استثماراتها الكبيرة وقربها من دول الخليج العربي يؤهلها لأن تكون واحدة من دعائم الاتحاد الخليجي الاقتصادي. وبحسب الخطط؛ فإن مشروع تلك المدينة الصناعية قادر على استيعاب أكثر من 10 آلاف مصنع تتجاوز استثماراتها مليارات الريالات مع توفير 600 ألف وظيفة، بجانب إنشاء خدمات مساندة ومرافق أخرى، ويتوقع أن تضاهي تلك المدينة نحو 40 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة، بحكم مساحتها المقدرة ب 300 كيلو متر مربع، وسيكون لها دور كبير في تغيير شكل الأحساء وتركيبتها ومستقبلها. فالصناعة خيار استراتيجي للأحساء بالرغم من أنها واحة زراعية. وتحرص هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» وأمانة الأحساء على أن تكون تلك المدينة الواقعة ضمن المخطط الهيكلي للأحساء موطنا لكثير من الصناعات التي تخدم المنطقة، وتعمل على التخطيط لهذه المدينة بطريقة احترافية وراقية، لتكون مدينة صديقة للبيئة، وتحقق إضافة اقتصادية وتخلق فرص عمل للشباب السعوديين، وتخلق تكاملا مع جميع الأنشطة الصناعية. وتعد المدينة الصناعية الثانية بحسب الدراسات والمعطيات ذات طابع استراتيجي للتجارة الحرة خاصة أنها تبعد عن الدوحة نحو 100 كيلومتر، وأبوظبي 400 كيلومتر، وعمان 700 كيلومتر، لذلك فإن موقعها الاستراتيجي يجعلها وجهة للمستثمرين، خاصة أن الدولة تقدم امتيازات مغرية للمستثمرين خاصة في الصناعات ذات القيمة المضافة وغير المتوفرة في المنطقة. وتتمتع المدينة الصناعية الثانية بمساحة كبيرة قادرة على استيعاب كافة أنواع الصناعة بما فيها الصناعات الثقيلة التي تتطلب مساحات كبيرة. وتشير التوقعات إلى أن تضاهي المدينة المزمع إقامتها نحو 40 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك بحكم مساحتها البالغة 300 كيلو متر مربع، وأن يكون الإيجار السنوي لأراضيها بنحو ريال واحد فقط للمتر المربع، في حين أن تكلفة الكهرباء والماء مدعومة إلى جانب دعم الصادرات والإعفاءات الجمركية للواردات من المواد الخام والآلات. وفيما يتعلق بالصناعات التحويلية في المنطقة الشرقية فإنها تأتي في المرتبة الثانية من ناحية الأهمية بعد قطاع النفط والغاز، ويوجد في المنطقة الشرقية أكبر عدد من المدن الصناعية في المملكة، وتوجد بها أكبر مدينة صناعية قائمة في الشرق الأوسط وهي الجبيل، وأكبر مدينة صناعية مستقبلية تحت التأسيس والإنشاء وهي المدينة الصناعية الثانية في الأحساء.
