28 مكتباً استشارياً تتنافس على مشاريع في 4 مدن صناعية

وقع رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل، اتفاقات تخطيط أربع مدن صناعية، تتضمن المرحلة الثانية لمدينة سدير للصناعة والأعمال، واستكمال تصميم المدينة الصناعية بالخرج، والمدينة الصناعية الثالثة في الدمام، والمدينة الصناعية الثالثة بجدة بكلفة 61 مليون ريال، ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي التي سيتم تصميمها 167 كيلومتراً كمخطط عام، و65 كيلومتراً كمخطط تفصيلي.
وأوضحت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، في بيان لها أمس، أنها أبرمت عقوداً مع شركات عالمية ومحلية، مشيرة إلى أنه سيتقدم أكثر من 28 مكتباً استشارياً محلياً وعالمياً للمنافسة على تنفيذ هذه المشاريع.
وأوضح المدير العام ل«مدن» الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن الهيئة بدأت في التخطيط لأكبر توسعة في تاريخ المدن الصناعية، إذ سيتم إنشاء مدن صناعية جديدة وتوسعات لمدن قائمة، لتتضاعف المساحة الحالية للمدن الصناعية إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الخمس المقبلة، من 74 مليون متر مربع تم تطويرها على مدى 40 عاماً إلى 150 مليون متر مربع.
وقال إن المدن الصناعية التي طورت أو نفذت فيها مشاريع توسعة خلال الفترة من 2008 إلى 2010 في الدمام الثانية وجدة الثانية والخرج وسدير والمدينة المنورة وعرعر وجازان وجدت إقبالاً كبيراً من رجال الأعمال، منوهاً الى أنه تم تخصيص الأراضي في زمن قياسي وقبل اكتمال أعمال التطوير.
من جانبه، أكد مدير إدارة المشاريع في الهيئة المهندس خميس بن صالح الغامدي، اهتمام الهيئة بتطبيق أعلى معايير التخطيط والتصميم مع الجهات المتخصصة في تخطيط المدن الصناعية والمشاريع الكبرى، لضمان الارتقاء بمستوى البنية التحتية والخدمات داخل المدن الصناعية، وتحقيق تنمية مستدامة من شأنها تقليل استهلاك الطاقة، وخفض انبعاث الملوثات الضارة، من خلال عمل دراسات بيئية متكاملة لخلق بيئة عمل مناسبة داخل المدن الصناعية.
بدوره، أفاد مدير المشروع المهندس عبدالله بن فهد الفصام بأن نطاق العمل يتضمن جميع الدراسات الاقتصادية، والمتضمنة اختيار الصناعات ذات القيمة المضافة، والتي من شأنها زيادة مشاركة قطاع الصناعة في الناتج المحلي بنسبة 20 في المئة لعام 2020، مع مراعاة المزايا النسبية لكل منطقة.
وأشار إلى تحديد الخدمات المساندة من مناطق تجارية وسكنية ولوجستية وشمول نطاق العمل دراسة حركة النقل للأفراد والبضائع، وربطها بشبكة النقل المستقبلية من طرق وقطارات، لضمان سهولة حركة المرور والأثر المتوقع على شبكة النقل القائمة.
يذكر أن هيئة المدن الصناعية تشرف حالياً على 20 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة وهي الرياض الأولى والثانية، جدة الأولى والثانية، الدمام الأولى والثانية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الأحساء، عسير، الجوف، تبوك، حائل، نجران، جازان، الخرج، عرعر، إضافة إلى مدينة سدير للصناعة والأعمال، ومجمع رابغ لتقنيات البلاستيك.
وتعد المدن الصناعية البنية التحتية لاستيعاب المشاريع الصناعية، التي أسهمت في استيعاب ثلاثة آلاف مشروع صناعي تمثل 60 في المئة من مصانع المملكة تزيد استثماراتها على 250 بليون ريال.