التركز يجب أن يكون غير مضر بالمستهلك

قرر مجلس المنافسة الموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي بين عدة شركات متخصصة في صناعة الحلويات، ويسعى المجلس دوما عند دراسة طلبات التركز الاقتصادي، ومن خلال تطبيق اللوائح والأنظمة ومعطيات العرض والطلب بالسوق المعنية عدم الإخلال بالمنافسة العادلة ونشوء كيانات احتكارية تضر بالمستهلك والمنشآت المنافسة.
تأتي الموافقة عقب تلقي مجلس المنافسة طلبا من شركة محمد علي سعد الدين بالموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي بينها وبين شركة خالد محمد علي سعد الدين وشركة أبناء محمد علي سعد الدين، وبناء على المادة السابعة فقرة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والتي تنص على أن يعلن المجلس في وسيلة إعلامية أو أكثر على نفقة مقدم الطلب ملخصا عن طالب التركز الاقتصادي ودعوة كل ذي مصلحة لإبداء رأيه فيه خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان، ولم تتلق الأمانة العامة أي ردود سواء خطية أو إلكترونية حيال هذا الطلب.
وبناء على الدراسة الاقتصادية التي قام بها المجلس اتضح أن الشركة الناتجة عن التركز الاقتصادي لن ينتج عنها وضع مهيمن في السوق، إذ يقدر حجم المبيعات الفعلية للشركات العاملة في هذا السوق بأكثر من 90 ألف طن لأكثر من 40 منشأة تعمل في هذا القطاع، كما أوضحت الدراسة عدم وجود قيود تنظيمية على إنتاج الحلويات في المملكة تمنع إقامة كيانات جديدة أو قيود تؤدي إلى تقليص المنافسة في تقديم الخدمات المختلفة في هذا القطاع.