عقد مجلس المنافسة اجتماعاً برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، واستمع إلى تقرير الأمانة العامة لخطة عمل المجلس لعام 2014م، ويأتي في مقدمتها المبادرات الرئيسية للأمانة التي تشمل دراسة قطاع الدواجن، وقطاع أعلاف الدواجن، وقطاع الإسمنت، وقطاع الدعاية والإعلان. وتتضمن خطة العمل مراحل إعداد ومراجعة واعتماد اللوائح المالية والإدارية للمجلس، وتوثيق إجراءات العمل وتسهيلها. كما تطرق المجلس إلى جهود الأمانة في نشر ثقافة المنافسة، والملامح الأساسية لمشروع نشر ثقافة المنافسة وخطته في عام 2014م، والبدء في تنفيذ حملات توعوية وتثقيفية بمناشط المجلس من خلال تصميم وإنتاج أفلام وثائقية، ونشر إعلانات تحريرية ومسموعة ومرئية تبين أهداف المجلس ودوره تجاه المجتمع، وإبراز الممارسات التجارية التي تعد مخالفة للنظام، ويكون ذلك بأفكار وطرق مبتكرة وحديثة، حيث إن التجريم والغرامات ليست هي الهدف الرئيس للمجلس، ولكن بناء ثقافة تساعد على تعزيز قيم المنافسة العادلة.
كما ناقش المجلس عدة مواضيع، من أهمها قضية الاندماجات بين المنشآت (التركز الاقتصادي) التي تعتبر من أهم اختصاصات عمل المجلس بالموافقة على حالات الاندماج والتملك والجمع بين إدارتين بإدارة مشتركة، وذلك لضمان عدم الإخلال بالمنافسة العادلة نتيجة لهذه الاندماجات التي قد ينتج عن بعضها هيمنة على سوق معين.
ولفت المجلس إلى أنه لاحظ في الآونة الأخيرة وجود اندماجات بين المنشآت دون الحصول على موافقة المجلس، ويحرص المجلس على تطبيق نظام المنافسة ولوائحه التي تتيح للمجلس إلغاء الاندماجات التي تمت بدون موافقته في حال ثبوت الهيمنة بعد الاندماج على أي قطاع أو سوق بما يؤثر على المنافسة العادلة بين المنشآت العاملة في السوق.
ولا تستغرق إجراءات دراسة طلبات التركز الاقتصادي أكثر من 60 يوماً، وفي حالات معينة تصل بحد أقصى إلى 90 يوماً، ويهدف المجلس عند دراسة عمليات التركز الاقتصادي إلى تحقيق الأهداف العامة وعدم الإضرار بالشركات المتنافسة خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وذلك يعود بالنفع العام على الاقتصاد وعلى المستهلك النهائي، وذلك بتحقيق منافسة عادلة.
وقال الأمين العام لمجلس المنافسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم إن المجلس يعمل على تحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز المنافسة العادلة والشفافية ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة.
والمجلس ذو شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويضم في عضويته الأمير سعود بن خالد الفيصل ممثلاً للهيئة العامة للاستثمار، والمهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة، وأحمد بن محمد الغنام ممثلاً لوزارة المالية، وبندر بن عبدالعزيز الوايلي ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة هم: الدكتور حسن بن عيسى الملا، والمهندس علي بن عثمان الزيد، وعيسى بن محمد العيسى، ويوسف بن عبدالستار الميمني.
