شدد مجلس المنافسة على أن أي اندماجات قد أبرمت بين المنشآت دون الحصول على موافقة المجلس ستكون عرضة للإلغاء، وذلك في أطار تطبيق نظام المنافسة ولوائحه والتي تتيح للمجلس إلغاء الاندماجات التي تمت بدون موافقته، بحال ثبوت الهيمنة بعد الاندماج على أي قطاع أو سوق بما يؤثر على المنافسة العادلة بين المنشآت العاملة بالسوق. وأكد المجلس إن إجراءات دراسة طلبات التركز الاقتصادي لا تستغرق أكثر من 60 يوماً وفي حالات معينة تصل بحد أقصى إلى 90 يوم، ويهدف عند دراسة عمليات التركز الاقتصادي لتحقيق الأهداف العامة وعدم الإضرار بالشركات المتنافسة خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وذلك يعود بالنفع العام على الاقتصاد وعلى المستهلك النهائي، ويحقق منافسة عادلة، ويأتي في مقدمتها المبادرات الرئيسية للأمانة والتي تشمل دراسة قطاع الدواجن، وأعلاف الدواجن، وقطاع الإسمنت، وقطاع الدعاية والاعلان،وتتضمن خطة العمل مراحل إعداد ومراجعة واعتماد اللوائح المالية والإدارية للمجلس، وتوثيق إجراءات العمل وتسهيلها. وكان المجلس قد أطلع على تقرير الأمانة العامة لخطة عمل المجلس لعام 2014م خلال الاجتماع الخامس والثلاثون لمجلس المنافسة برئاسة رئيس المجلس وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، حيث تتطرق إلى جهود الأمانة في نشر ثقافة المنافسة، والملامح الأساسية لمشروع نشر ثقافة المنافسة وخطته في عام 2014م، والبدء في تنفيذ حملات توعوية وتثقيفية بمناشط المجلس. (التفاصيل: ص 3)
