مقاضاة الجهات الحكومية المتورطة في احتكار المنافسة

كشف الأمين العام لمجلس حماية المنافسة العادلة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم عن عدد من القضايا المنظورة أمام ديوان المظالم، على خلفية فرض غرامات ضد 5 شركات وصلت قيمتها إلى 45 مليون ريال، نتيجة انتهاك قوانين وأنظمة المنافسة العادلة الموجودة في المملكة.
وقال: إن نظام حماية المنافسة المعدل الذي رفع مؤخرا للجهات المختصة يشمل تغليظ العقوبات، كما أنه سيدخل الجهات الحكومية تحت طائلة المجلس ومنعها من الهيمنة والاحتكار مثلما يطبق النظام على القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التعريفية بنظام المنافسة الجديد الذي نظمته غرفة جدة ظهر أمس، بحضور مساعد الأمين العام المهندس محيي الدين حكمي وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال.
واستعرض قاسم خلاله ملامح نظام المنافسة ولائحته التنفيذية ونشر ثقافة المنافسة وأثرها في مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وفقا لآليات السوق دون التأثير أو التقييد المفرط لهذه الآليات الذي يلحق آثارا ضارة بالتجارة أو التنمية. وقال: أصدر المجلس عددا من القرارات والمبادرات، وتعامل مع عدد من الشكاوى، بلغت منذ نشأته حتى نهاية العام 2012م، 27 مبادرة وشكوى تتعلق بقضايا المنافسة في قطاعات اقتصادية مختلفة، وبلغ عدد طلبات الاندماجات خمسة طلبات. أما فيما يتعلق بالقرارات والقضايا فقد بلغ عدد القضايا المرفوعة للجنة الفصل 32 قضية، وعدد منشآت المدعى عليهم 101 منشأة، وعدد القرارات الابتدائية الصادرة 16 قرارا، بينما بلغ عدد المنشآت المدانة 34 منشأة.
وأشار إلى أنهم اكتشفوا وجود عدد من النقاط التي تحتاج إلى تعديل في نظام المنافسة الذي صدر عام 1425 ه، بعد أن تمت دراسة ما يقارب أكثر من 14 تجربة من هيئات منافسة عالمية، وجميع الأنظمة المحلية ذات العلاقة بالنظام، للاستفادة من تلك التجارب لوضع التعديلات الجديدة على نظام حماية المنافسة في المملكة. وتركزت التعديلات على ضرورة دخول الجهات الحكومية لتخضع لملاحقة النظام مثلها مثل القطاع الخاص، كما سيتم رفع العقوبة المقررة ب5 ملايين ريال عن كل غرامة كحد أقصى، لتصبح مرتبطة بحجم المنشأة ومبيعاتها، كما هو معمول به في الممارسات العالمية، وستنظر التعديلات إلى الاندماجات من خلال حجم الشركات المدمجة، وليس كما هو الحال الآن، حيث الاندماج خاص بالشركات المهيمنة، لافتا إلى أن الغرامات التي يفرضها نظام حماية المنافسة تذهب إلى خزينة الدولة.
وبين أن على المتضرر الذهاب إلى القضاء المختص. وقال: إن هدف النظام الرئيسي هو سن قوانين تساهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد، وتوفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية، والحد من الآثار الضارة التي تلحق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب توزيع أفضل للموارد الاقتصادية وتحقيق أسعار عادلة وجودة نوعية، وإيجاد بيئة تنافسية جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين القطاع الخاص من الدخول في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية المحررة، وتحقيق رفاهية المستهلك من خلال الإبداع والتفاني في توفير السلع والخدمات بأسعار معقولة وجودة عالية. من جانبه، قال مساعد الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي: إن غرفة جدة تعتز دائما بأن تكون إحدى المحطات الرئيسية لنشر الثقافة والوعي لدى المجتمع الاقتصادي عن نظام المنافسة، لاسيما أن المملكة مقبلة على مرحلة مهمة في مسيرتها الاقتصادية مع اكتمال بناء 28 مدينة صناعية العالم المقبل 2014م، الأمر الذي يعني زيادة الإنتاج والدخول بقوة للأسواق الإقليمية والعالمية، حيث بات من المهم التسلح بالأنظمة واللوائح والمعرفة المتعلقة بالمنافسة حتى نتمكن من إيجاد مكان بارز لنا في الأسواق العالمية.